أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مساء الأربعاء أنه تم تكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة برئاسة لجنة التحقيق في ملابسات تأجيل اتخاذ قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تقرير لجنة القاضي ريتشارد جولدستون.
وقال الأحمد في لقاء متلفز مع قناة القدس الفضائية: إن "عميرة كان في دمشق عندما اتخذ قرار التكليف، وأنه تشاور أمس مع أحد أعضاء اللجنة، واتفقا أن يتم تكليفه في الاجتماع القادم للجنة الذي سيعقد بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية".
وأضاف "الرئيس عباس وافق على اللجنة، والتكليف ما زال قائم لها، ولكن لربما كان لموقف الحزب الذي ينتمي إليه عميرة رأي مخالف، وتم معالجة الموضوع".
وكان عميرة نفى الاثنين تكليفه وقاله إنه سمع بأمر تشكيل اللجنة وأعضائها من وسائل الإعلام بينما كان مسافرًا خارج البلاد، ونحن ننتظر عقد اجتماع للجنة التنفيذية من أجل توضيح الموقف لأنني لم أكلف رسميا لهذه المهمة حتى الآن.
من جانبه، انتقد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان عدم عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حتى الآن رغم أن "الأمر خطير جدًا" ويتطلب اجتماع عاجل، مشيرًا إلى أنه ليس هناك شيء عملي لمعالجة الخطأ الذي ارتكبته السلطة.
وعبر عن عدم تفاؤله من إمكانية تشكيل لجان تحقيق "ولن يحصل أي شيء، فإذا كان الجانب الفلسطيني يحمل بعض الأشقاء والأصدقاء المسؤولية لماذا تأبط هذا الأمر، ولماذا أصدر الرئيس عباس أمرًا إلى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة بتأجيل التصويت على التقرير" على حد قوله.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تأجيل التقرير سيؤثر على اتفاق المصالحة الفلسطينية في مصر، قال حمدان "لا خيار سوى المصالحة" لكنه دعا الرئيس عباس للاعتذار للشعب الفلسطيني.
