طالبت المؤسسات والشخصيات الفلسطينية في بريطانيا بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قرار تأجيل السلطة الفلسطينية بحث تقرير "غولدستون" الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ووصفت المؤسسات والشخصيات خلال مؤتمر صحفي طارئ عقدوه مساء الثلاثاء في بريطانيا لبحث "التداعيات الكارثية" لإرجاء تقرير "غولدستون" لستة أشهر، بأنه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".
ودعا المؤتمر إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن "جريمة جنيف" بغض النظر عن مواقعهم، معتبراً أن ما جرى وصل حد "الخيانة الكبرى" بحق القضية الفلسطينية، ولا يجب السكون على ما جرى من قبل جميع الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وشددوا على ضرورة الدعوة لعقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، لتشكيل قيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات، لاسيما بعد أن "ثبت ضعف القيادة الحالية وفشلها حتى في المحافظة على حقوق الضحايا".
وحمل المتحدثون الرئيس محمود عباس المسؤولية الأولى عن سحب تقرير "غولدستون"، مطالبين إياه بأن يُقر بمسؤوليته "ويتخذ قراراً جريئاً بالتنحي عن منصبه، ليصار إلى محاكمته وإصلاح ما يمكن إصلاحه".
وعلى صعيد آخر، ناقش المتحدثون خلال المؤتمر ما يدور في مدينة القدس المحتلة من محاولات إسرائيلية مستمرة ومتكررة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، مطالبين بوقفة عربية وإسلامية ومن أحرار العالم تكون على مستوى الحدث.
وحذّروا الاحتلال من أي مساس بالمسجد الأقصى، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يشعل شرارة انتفاضة ليست فلسطينية فحسب، بل عربية وإسلامية، داعين في الوقت ذاته لإنشاء هيئة شعبية تضم كل الهيئات والأحزاب للتحرك بشكل جماعي لنصرة الأقصى.
