أوصى مشاركون في ورشة بمركز شؤون المرأة على ضرورة ضمان مشاركة أوسع للنساء في إعداد الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي، وتعزيز "المساواة الجندرية" في المبادئ والمنطلقات الأساسية للوزارة.

وعقد الورشة برنامج المناصرة في مركز شؤون المرأة بمقره بمدينة غزة، بهدف عرض نتائج القراءة الجندرية لمدى حساسية خطة وزارة التربية والتعليم العالي (2008-2012) للنوع الاجتماعي، والتعرف على المعايير التي بناءً عليها تم تحليل الخطة.

وقال مدير معهد التنمية البشرية المستدامة سعيد أبو جلالة "إن مشاركة النساء في عملية إعداد خطة وزارة التربية والتعليم العالي غير واضحة، مضيفاً "إنه لا يوجد دمج للمساواة الجندرية وحقوق المرأة في المناهج التعليمية، والخطة غير واضحة في تحديد آليات وصول النساء لفرص عمل أكثر في قطاع التعليم".

وأشار أبو جلالة إلى أن الوزارة لم تحدد أي موازنة واضحة لتعزيز "المساواة الجندرية"، ولم تحدد بند خاص بالطالبات المعاقات رغم دمج الطلبة المعاقين في المؤسسات التعليمية".

ونوه أبو جلالة إلى أن منهجية مراجعة خطة الوزارة ارتكزت على تحليل المحتوى للخطة الخمسية التطويرية الإستراتيجية 2008-2012، للإجابة على المعايير التي وضعت لمراجعة الخطة.

وقال: إن "من أهم المعايير التي وضعت لمراجعة الخطة مدى مشاركة النساء في عملية إعداد خطة الوزارة، ومساهمة الخطة في دمج المساواة الجندرية ضمن سياسيات الوزارة فيما يخص الالتحاق في مجالات التعليم المختلفة والعمل، إضافة إلى  مدى مساهمة الخطة في تسهيل وصول النساء للتعليم والتدريب المهني والتقني".

 وأكد على ضرورة العمل بمساهمة الخطة في زيادة نسبة الطالبات إلى الطلاب في الالتحاق بالتعليم على جميع المستويات، ودعم البحث العلمي في موضوع "المساواة الجندرية" وحقوق المرأة، وحصة تمويل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق المرأة نسبة إلى موازنة الخطة" كما جاء في معايير خطة الوزارة.