علق الموظفون في المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية اليوم عملهم بعد الساعة الحادية عشرة في إضراب جزئي احتجاجا على قانون الهيئات المحلية الجديد وبسبب عدم أخذ رأي الموظفين في تعديل بعض بنوده.
وكانت نقابة العاملين في الهيئات المحلية أقرت إضراباً جزئياً اليوم وإضراباً شاملاً يوم الخميس القادم يعقبه إجراءات تصعيدية أخرى في حال لم يتم الألتفات إلى مطابها.
وقال رئيس نقابة الموظفين في بلدية جنين محمود حواشين لـ"صفا": إن "الإضراب جاء بعد تجاهل وزارة الحكم المحلي والبلديات لمعاناة موظفيها، بعد جولات طويلة من المفاوضات لم تفضي إلى شيء".
وطالب حواشين وزارة الحكم المحلي بالالتزام بتعهدات سابقة أقرت من خلالها مطالب العاملين ووعدت بأخذ ملاحظاتهم على قانون الهيئات المحلية بعين الاعتبار.
وأشار حواشين إلى أن القانون يتضمن إجحافا بحق الموظفين من غير حملة الشهادات الجامعية، وهم يشكلون غالبية الموظفين في الهيئات المحلية بحكم أن أغلب العاملين في هذا المجال هم من العمال والمهنيين.
