أكد رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الاثنين أنه سيعود لممارسة دوره الطبيعي في المجلس ودون اتفاقات مسبقة هذه المرة، عادّاً ذلك حقه الطبيعي وأنه ليس بحاجة إلى أيه اتفاقات من أجل عودته.

 

وقال دويك في حوار نشرته كتلة حماس البرلمانية إنه حريص على عودة سلسة ودون إشكاليات، متهماً أطرافاً عربية وفلسطينية بتعطيل دور المجلس التشريعي "من خلال النفاق السياسي في التعامل مع نتائج الانتخابات الالتفاف على الديمقراطية وما أفرزته من نتائج".

 

وأضاف "منذ خروجي من السجن حرصت على أن يكون كلامي وخطابي من مكتبي في المجلس التشريعي، لكنني فوجئت بإغلاق أبواب المجلس أمامي، وبدل أن يكون هناك استقبال لرئيس المجلس التشريعي أغلقت الأبواب في وجهي".

 

وتابع: "كنت على علم بالأمر مسبقاً لكني أبيت إلا أن آخذ دوري الفعلي والحقيقي الذي انتخبت لأجله، وحاولت أن أتجاوز الأمر لكنني كنت أدرك أن هناك رسالة مفادها بأن أبواب المجلس ستكون مغلقة ولن نسمح لك بالعودة".

 

وأوضح أنه دعا 300 شخصية عامة ومؤسسات وجمعيات تمهيداً لعودته إلى مكتبي في المجلس التشريعي إلا أن رؤساء الكتل تدخلوا في الأمر وتواصلوا مع النواب الإسلاميين في الضفة وصدر قرار بتأجيل عودتي حتى 27/7/2009.

 

ووصل رؤساء الكتل الذين تدخلوا مع بقية الكتل إلى صيغة اتفاق من خمسة بنود، ووقعوا على الاتفاقية بما فيهم كتلة فتح، لكن "فوجئنا بعد التوقيع بأن عزام الأحمد ينكر الاتفاق عبر الفضائيات الأمر الذي اضطر قيس عبد الكريم رئيس قائمة البديل والذي تابع مسار الاتفاقية لنشر نص الاتفاقية وعليها توقيع عزام الأحمد على شبكة الانترنت".

 

وأضاف: "التقيت أبو مازن وقال لي بأن ما تتفقون عليه مع رؤساء الكتل البرلمانية الأخرى أنا أقره، وأرسلنا له نص الاتفاقية وراسلته شخصياً بثلاثة رسائل تهدف إلى تسهيل أمر عودتي إلى المجلس، إلا أنني لم أتلق منه أي رد حتى الآن".

 

وأشار إلى أنه تم لقاء آخر بوساطة الكتل البرلمانية وأنه حاول الدخول لكنه وجد أن "تعميماً على الموظفين بعدم رد التحية أو إلقاء السلام على رئيس المجلس التشريعي في حال دخوله إلى مبنى المجلس مع تكثيف لعناصر الأمن الموجودة على مداخل المبنى".

 

وقال دويك: "كان من المقرر أن تتكرر المحاولة صباح يوم الاثنين 28/9/2009 إلا أن الموعد تأجل بسبب جلسات الحوار، وأنا معني بعودة سلسة ودون إشكاليات، إننا الآن أمام المرحلة الأخيرة والتي تأجلت قليلاً وسأعود لممارسة حقي الطبيعي ومن دون اتفاقات".

 

واتهم أطرافاً عربية وفلسطينية بالتنكر للمجلس التشريعي ودوره، ووجه الاتهام "للقادة العرب وقادة الغرب ممن الذين خالفوا المبادئ وخالفوا الديمقراطية التي يدعون إليها"، معرباً عن اعتقاده أن هذه المواقف لها ما بعدها ولم نعط الفرصة لممارسة دورنا بعد "الفظاعة" في التعامل مع نتائج الانتخابات.

 

وأوضح أن الطرف الفلسطيني تراجع بل زاد في تنازله وتراجعه الأمر الذي أدى إلى الإمعان في الاحتلال في الاستعمار وبداية التسويق لقبوله من أطراف عربية ودولية وما يحدث من ضجة إعلامية يأتي فقط لكسب الوقت، وأن ما جرى من اعتداءات على القدس مؤخراً ناتج عن الضعف في الموقف السياسي الفلسطيني وكذلك ضعف الموقف الرسمي العربي.

 

وبالنسبة لعقد الانتخابات، قال: "على المستوى الشخصي أنا أتمنى أن تعقد الانتخابات اليوم قبل الغد، ثانياً أنا أقبل بأية لجنة حيادية لتهيئة الساحة لاستقبال أي قرار سياسي جديد، ثالثاً وعلى المستوى العام يجب أن تهيئ الساحة الفلسطينية للانتخابات بعيداً عن التهديدات والاعتقالات والإقصاء الوظيفي.

 

وأضاف رئيس المجلس التشريعي "نحن نريد أن نسمي الانتخابات بالعملية الديمقراطية، لا نريد ديمقراطية مصممة وإنما نسعى لديمقراطية حقيقية".