قال وزير العدل في غزة فرج الغول:"إن تأجيل السلطة الفلسطينية لمناقشة تقرير"غولدستون" يعتبر جريمة كبيرة تستوجب المحاسبة عليها".
وأشار الغول خلال ندوة سياسية نظمها المكتب الإعلامي لحركة حماس شمال غزة السبت إلى أن موقف السلطة لم يكون الأول لصالح الاحتلال، فقد استخدمت سلطتها في الأمم المتحدة لإجهاض مشاريع لمصلحة الشعب الفلسطيني.
وشدد الغول على أن الحكومة بغزة تنظر لتقرير غولدستون كجزء مهم من الأدلة التي تثبت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين لصدوره عن مؤسسة دولية.
وأوضح أن الجرائم التي تحدث عنها تقرير "غولدستون" هي جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين في الحرب والحصار، مشيراً إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف منذ احتلال فلسطين منذ أكثر من 60 عاماً.
وقال: "كنا نأمل أن يأخذ هذا التقرير مداه في إدانة الاحتلال وتقديمه لمجلس الأمن ومن ثم محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، لأنه يحتوي على الأدلة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب خلال العدوان".
وأشار أن الحكومة ووزارة العدل شكلت لجنة التوثيق، حيث جمعت أكثر من 2000 جريمة من جرائم الحرب، موضحاً أن الحكومة تتعاون مع 900 جمعية ومؤسسة حقوقية دولية لفضح جرائم الاحتلال.
ومن جهته، نوه مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إلى أن حكومة الاحتلال عملت جاهدة إلى عدم وصول اللجنة إلى غزة ورفضت التعاون معها وتقديم أي نوع من التسهيلات حتى المرور إلى قطاع غزة، فدخلت عبر معبر رفح.
ولفت إلى أن وصول القضية إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية مهم جداً في سياق تحقيق العدالة أو على الأقل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعد يونس إرجاء مناقشة التقرير بأنه يعطي دولة الاحتلال حصانة بأنها لن تتساءل على جرائمها، وتضع نفسها كدولة فوق القانون، وسوف تستمر في عدوانها".
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات اتخاذ القرار، مشدداً على أن ما حدث هو مكافأة للمحتل بشكل واضح جداً ، ومكافأة للمجرم على جريمته.
