أكد مصدر حكومي رسمي السبت استقالة وزير الاقتصاد الفلسطيني في رام الله باسم خوري، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن أن خلفية الاستقالة تأتي بسبب موقفه المحتج على موقف السلطة الفلسطينية من تأجيل التصويت على تقرير جولدستون الذين يدين الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على غزة.
وأكد المصدر لوكالة "صـفا" أن الوزير خوري تقدم باستقالته لرئيس الوزراء سلام فياض اليوم، حيث بدأ الأخير بدراستها بغية الرد عليها في أقرب وقت ممكن.
وقال المصدر إن مبررات الاستقالة غير معلنة، نافيًا أن يكون لحكومة فياض أي دور باتجاه تأجيل التصويت على تقرير جولدستون أمس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخوري هو ثاني وزير يقدم استقالته من حكومة فياض بعد وزير شؤون القدس حاتم عبد القادر الذي اتهم سلام فياض باتباع سياسية تهميش وإهمال للقدس المحتلة.
وواجهت السلطة الفلسطينية عاصفة حادة من الانتقادات بعد اتهامها بالطلب من المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة العمل على تأجيل التصويت على التقرير رغم أنه يدين بصورة شديدة الاحتلال الاسرائيلي ويصف عدوانه الأخير على غزة بأنه يرتقي لجرائم الحرب.
