قال وزير العدل في الحكومة الفلسطينية بغزة محمد فرج الغول :" إن قرار السلطة الفلسطينية سحب تبني تقرير لجنة "غولدستون" الذي يؤكد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم بحق الإنسانية "جريمة لا تقل حجمًا عن جرائم الاحتلال التي ارتكبها في غزة".
وأضاف الغول في مؤتمر صحافي ظهر السبت أن "هذا القرار يؤكد تورط السلطة في العدوان الإسرائيلي على غزة"، عادًا تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي هدد فيها السلطة بفضح مشاركتها في الحرب على غزة إن لم تطلب تأجيل النظر في التقرير دليل آخر على تورطها.
وشدد على أن "موقف السلطة هذا يدلل على مستوى التدني الوطني الذي وصلت إليه في تعاونها مع الاحتلال" وفق وصفه، مؤكدًا أنه يقوض الجهود العربية والدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغزة.
وحسب الغول :"موقف السلطة هو خيانة للشعب الفلسطيني ولضحايا حرب الاحتلال على غزة، وضياعاً لحقوقهم"، وفق قوله.
ودعا مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمدني إلى عدم الانصياع لموقف السلطة، والتحرك لدى المحاكم الدولية لملاحقة قادة الاحتلال، مطالبًا بتوحيد الجهود والوقوف صفًا واحدًا تجاه هذا الموقف.
وتابع "إن طعنات السلطة لا تلغي حقوق الشعب الفلسطيني، ولن توقف التحركات لمحاكمة قادة الاحتلال"، مشيراً إلى وزارته ستستمر في التعاون مع كافة المؤسسات الحقوقية لدعم تقرير "غولدستون" بالمزيد من الجرائم الموثقة التي تؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب.
وفي سؤال له حول الخطوات التي ستتخذها وزارته تجاه موقف السلطة، قال الغول: "سنتحرك على العديد من المستويات، وسنحشد كافة الجهات والمواقف الرافضة للقرار، وهي كثيرة، وسنعمل على الاستمرار في ملاحقة الاحتلال ورفع دعاوي جديدة ضده، وسندعم تقرير "غولدستون"".
وأضاف "سنلاحق كافة المستهترين بحقوق الشعب الفلسطيني ودمائه، ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى".
ولفت الغول إلى أن حركة حماس ستتعامل مع كافة لجان تقصي الحقائق لتفنيد الادعاءات بأنها ارتكبت جرائم حرب بغزة، مؤكداً أن "الحكومة على يقين بكذب هذه الادعاءات".
