حمّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير والنتائج المحتمل ترتبها على الاعتداء الذي شنته جماعات إسرائيلية متطرفة قبل أيام على المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماع عقدته الأربعاء في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي "له أهداف بعيدة الأمد ترمي إلى استباحة الحرم الشريف وتنفيذ أغراضها في تغيير مكانته كقبلة المسلمين الأولى، وتسعير الصراع ذو الطابع الديني".

وأشارت إلى أن هذا النهج إنما يأتي في إطار المخطط المستمر ضد مدينة القدس الشريف بأكملها بهدف تهويدها وتغيير معالمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني مع سائر أرجاء الضفة الغربية.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى إعطاء قضية الاستيطان في القدس وحولها الأولوية، وخاصة في مواجهة الخطط الشاملة وآخرها ما أعلن عن مشروع بناء مدينة استيطانية كاملة على أراضي القدس وأجزاء من الضفة الغربية حول قرية الولجة.

وطالبت المجموعة الدولية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخطط الإسرائيلية التي أدانها مجلس الأمن منذ رفضه لسياسة الضم في قرار 252، لافتة إلى أن مستوى التضامن مع القدس الشريف عربيا وإسلاميا ودوليا لابد أن يرتقي وبجميع الأشكال إلى مستوى الخطر الذي تتعرض له، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

خطة خارطة الطريق

واستعرضت اللجنة التنفيذية نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال دورة الأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وخاصة اللقاء مع الرئيس الأميركي أوباما، واللقاء الثلاثي وكذلك الاجتماعات الواسعة مع عدد كبير من القيادات العربية والدولية.

وعبرت عن ترحيبها بالمواقف التي أبداها الرئيس الأميركي خلال اللقاءات حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والالتزام بقضايا الوضع النهائي بما فيه القدس واللاجئين والحدود والمياه وسواها، وضرورة تنفيذ حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان.

وأكدت على أهمية وضرورة متابعة العمل من اجل إرساء العملية السياسية على قاعدة خطة خارطة الطريق وخاصة الوقف التام للنشاط الاستيطاني والالتزام بالمرجعية المقرة دوليا للمفاوضات.بما فيها اعتبار حدود عام 1967 الأساس الوحيد لتطبيق حل الدولتين.

الحوار الوطني

وقدرت اللجنة التنفيذية كذلك بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي أكد على رفض الاستيطان وعلى ضرورة الالتزام بوقفه كليا، وكذلك الإجماع الدولي غير المسبوق الذي يحمل "إسرائيل" وحدها مسؤولية تعطيل عملية السلام وعدم انطلاقها من جديد بسبب سياستها الاستيطانية ورفضها الإقرار بمرجعية عملية السلام.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني الداخلي، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة متابعة الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى اتفاق وطني يضمن وحده جناحي الوطن، ويوفر الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق القانون الأساسي وسواه من الأمور.

وقررت اللجنة التنفيذية دراسة جميع الأفكار والمقترحات التي سوف يطرحها الأشقاء في مصر خلال الأيام القادمة، انطلاقا من المشروع الذي طرح سابقا، والذي تم الترحيب به والتعامل معه بايجابية.