ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات التي تندد بالاعتقال السياسي في شطري الوطن، مطالبين الجميع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم معمر أن الاعتصام الجماهيري يهدف إلى رفع صوت المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته والضغط على صناع القرار السياسي بضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وللأبد والاستجابة إلى صوت المواطن من أجل صون كرامته وضمان حقوقه.
وشدد على أن المعتصمين يطالبون بإنهاء كافة مظاهر التعديات على الحريات العامة والشخصية، لأن ضمان حقوق وكرامة المواطن والإفراج عن المعتقلين السياسيين يشكل حجر الأساس لتعزيز مقومات الصمود وترتيب البيت الداخلي لمواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه الاستعمارية.
وقال معمر إن ما يجري على صعيد الضفة والقطاع من صراع فلسطيني داخلي وما يتضمن ذلك من مخالفات للقانون ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وحق التنقل والتجمع يعدّ خرقاً جسيماً للقانون الأساسي الفلسطيني ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية لا يخدم سوى المحتل الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري.
وأضاف أن الانقسام أوجد للمحتل فرصة تاريخية في تمرير وتنفيذ وتجسيد مشاريعه الاستيطانية والاستفزازية والتي كان آخرها السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى، مضيفاً أن الرد على اقتحام المسجد يتطلب إعادة الوحدة لشطري الوطن لحماية المشروع الوطني ومقدساتنا الإسلامية.
وأوضح منسق تحالف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان أحمد أبو عساكر إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني بأكمله من مؤسسات ونقابات وشبكات من أجل مواجهة مخاطر استمرار الانقسام وتداعياته السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي فقط بل على وحدة النسيج الاجتماعي أيضاً.
وطالب المشاركون بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة فوراً وإلى الأبد، وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل الأهلي والتجمع السلمي حقوق يجب أن لا تمس، وأن إنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته ضرورة وطنية كبرى.
وشددوا على ضمان الحق بالتجمع السلمي والرأي والتعبير والصحافة، ورفض استخدام أدوات القهر والقوة على المجتمع، مستندين إلى التقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على احترام الحريات العامة و الشخصية.
