ودعا العورتاني خلال مؤتمر عُقد في جامعة "أبو ديس" بالقدس المحتلة الأربعاء بعنوان:"مؤتمر المستقبل الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال وتآكل إمكانية الدولة"، السلطة الفلسطينية إلى توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستعمار.
واتهم السلطة بإسقاط عامل تعزيز مقومات الصمود من أجندتها، وأن الحديث عنه أصبح ثانوياً، على حساب ما يسمى بإشكاليات إقامة الدولة"، مؤكداً على ضرورة العمل على حل المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني الذي بات يبحث عن أفاق جديدة خارج وطنه.
وأشار إلى تنامي ظاهرة الهجرة والتي أصبحت تسجل أرقاماً عالية جداً، وخاصة في صفوف الشباب الفلسطيني الذي يجد برامج كثيرة لتهجير، وفي المقابل لا يجد أي اهتمام في وطنه لحل مشاكله الاقتصادية.
وقال: إن "الشباب الفلسطيني يتجه إلى الهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الفقر والبطالة، فنسبة الزيادة السكانية عالية، وزيادة العاطلين عن العمل سنويا تصل 25 ألف عامل، هذه الزيادة تحتاج سنويا مليار دولار".
وأوضح أن أهم مقومات الصمود التي يجب العمل على توفرها في الحالة الفلسطينية هو استقطاب الاستثمارات إلى فلسطين، منوهاً إلى أن الصمود يحتاج إلى مراجعة لعمل وأداء المؤسسات الاقتصادية، حيث أن السلطة أقامت العديد من المؤسسات الاقتصادية في غالبيتها هياكل لا تعمل وتحتاج لتجديد.
وتساءل "كيف تتردد رؤساء الأموال الفلسطينية في الاستثمار في فلسطين ورهن ذلك بحل سياسي، في حين أن "إسرائيل" ماضية في عمليات الاستثمار وجلب الأموال الخارجية دون انتظار حلول سياسية".
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن فلسطين لديها ودائع في البنوك تقدر بسته مليارات غير مستثمرة، بحجة الحديث عن مشاكل أمنية، قائلاً:" هذا كلام هراء الوضع الأمني والإطار القانوني والقضائي في فلسطين جيد و هناك قصص نجاح كبيرة".
ودعا لتأسيس جسم فلسطيني متخصص بقضايا التبادل التجاري مع "إسرائيل"، خاصة أن 92% من صادرات فلسطين إلى "إسرائيل"، و أكثر من 85% من وارداتها من "إسرائيل".
وشدد العورتاني على ضرورة إدارة الموال المانحين بطريقة صحيحة، مشيراً إلى أن هذه الأموال تشكل 50% من الناتج القومي الفلسطيني.
