قالت الغرفة التجارية بغزة إنها تلقت كتاباً من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بأنة تم الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسليمهم كشوفات بالبضائع الخاصة بتجار غزة والمحجوزة في الموانئ الإسرائيلية أو المخازن داخل الأراضي المحتلة عام 48 لعمل تصاريح خاصة للمستوردين.

وأوضحت الغرفة التجارية أن هذه الخطوة تأتي لتمكين التجار من الذهاب إلى المخازن والاطمئنان على بضائعهم بعد مرور أكثر من عامين على حجز بضائعهم هناك.

ونوهت الغرفة التجارية في تصريح مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء إلى أن طلبات التصاريح للتجار حملة بطاقة (BMC) ستقدم من خلال مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة فقط ويتم استقبال الردود أيضا من خلال مكتب غزة فقط.

وقال البيان: "تأتي هذه الترتيبات حرصا من الهيئة العامة للشؤون المدنية على مصلحة العمل ومصلحة التجار".

وصرح مدير الغرفة التجارية بسام مرتجى بأن الغرفة التجارية ومنذ أكثر من عاميين تبذل كافة الجهود لحل قضية المستوردين وإدخال  بضائعهم وأكد بأنه خلال الفترة السابقة تم مخاطبة كافة المؤسسات الدولية والمحلية لحل هذه القضية الشائكة.

بدوره، أكد مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية ماهر الطباع بأن الغرفة التجارية لمحافظات غزة أعدت العديد من الدراسات والإحصائيات حول البضائع المحجوزة للمستوردين.

ولفت إلى أنه وحسب أخر إحصائية شاملة بلغ إجمالي عدد الحاويات المحجوزة لمستوردي غزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في "إسرائيل" والضفة الغربية أكثر من 1750 حاوية تعود لأكثر من 350 مستوردا.

وحسب أخر دراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة، تبين بأن عدد الحاويات المخزنة في مخازن ميناء ومدينة سدود فقط بلغ 720 حاوية.

وتبين من الدراسة بأن عدد المستوردين الذين يملكون بضائع مخزنة في مخازن مدينة سدود فقط يبلغ 200 مستوردا.

ويعاني المستوردون منذ أكثر من عامين من عدم دخول بضائعهم المستوردة بشكل رسمي وذلك نتيجة لفرض الحصار وتحديد الأصناف الواردة إلى قطاع غزة من "إسرائيل".

ويناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء سدود وخارج الميناء في مخازن خاصة في "إسرائيل" والضفة الغربية والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة وفادحة.

كما يطالب المستوردون بضرورة إيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها من مصاريف تخزين وخلافة خلال الفترة السابقة حيث أن لا ذنب لهم فيما حدث.