أعلن مسؤول ملف لقدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، أن مكتبه سيتوجه الأربعاء إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار ضد وزير داخلية الاحتلال "ايلي يشاي" بسبب رفض الأخير المصادقة على مشاريع تنظيم هيكلية قدمها مواطنون في عدد من الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس.
وقال عبد القادر في تصريح صحفي وصل وكالة (صفا) إن هذا الرفض جاء على الرغم من استيفاء كافة الشروط الهندسية والقانونية وموافقة اللجنتين المحلية واللوائية علي المخططات.
ووصف عبد القادر قرار ايشاي بأنه عنصري وغير قانوني ويستهدف المس بالوضع الديموغرافي الفلسطيني في مدينة القدس، وقال: "إن رفض المصادقة على هذه المخططات يعرض ١٣١ وحدة سكنية في القدس ويقطنها ١٠٠٠ مواطن للخطر، ويضعها في دائرة الهدم".
ولفت إلى أن هذه المخططات وضعت من أجل تصويب الأوضاع القانونية لهذه المنازل غير المرخصة والتي تقع في شعفاط، بيت حنينا، جبل المكبر، صور باهر، الثوري، ورأس العمود، كما تشمل أيضا تنظيم مساحات كبيرة من الأراضي، وتحويلها إلي مناطق سكنية وخدمات عامة.
وأضاف عبد القادر بأن الالتماس الذي سيقدمه المحامي حسين غنايم بمساعدة فنية من المهندس نعيم غيث سيعتمد علي قرار سابق للمحكمة العليا ضد وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق ايلي سويسا.
وكشف عبد القادر النقاب عن أن المادة ١٠٦ من قانون البناء والتنظيم الإسرائيلي تعطي وزير الداخلية صلاحية رفض المصادقة علي المخططات الهيكلية حتى بعد إقرارها من اللجان المختصة، شريطة أن يكون الرفض قائما علي مسوغات قانونية أو فنية.
