أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة الثلاثاء أن هناك فرصة حقيقية للمصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، مطالبة باستغلال هذه الفرصة وعدم إضاعتها.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة إنها تتابع الجهود المصرية المبذولة وتؤكد دعمها لهذه الجهود وصولاً إلى المصالحة الحقيقية وتوحيد الجبهة الداخلية.
ودعت كافة الأطراف في الساحة الفلسطينية إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا والانطلاق نحو الوحدة الحقيقية التي يطمح إليها الشعب "ونعتبر أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق هذه الأهداف لا يجب أن تضيع أو تذهب ضحية المواقف الحزبية".
في المقابل، أدانت الحكومة استمرار ما وصفته بالإجراءات الحزبية والفئوية في الضفة الغربية والتي لا تنبئ عن روح تصالحية، وخاصة عمليات الاعتقال التي تجري ضد مؤيدي وعناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصل الموظفين من عملهم.
وعدت أن هذه الإجراءات تشير إلى أن هناك جهات تعمل على تخريب أية جهود حقيقية من أجل المصالحة، مما يستدعي وقفاً فورياً لهذه الخطوات واستبدالها بخطوات تصالحية مثل إطلاق سراح المعتقلين ووقف الحملات الدعائية.
وحول اقتحام المسجد الأقصى، أدانت الحكومة الاعتداءات المتكررة بحق المسجد والمحاولات الإسرائيلية لتدنيسه، محذرة من مخطط السيطرة على الحرم وتهويد المدينة المقدسة، كما جرى في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي.
وأشارت في بيانها إلى الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي دعا فيه إلى عقد قمة عاجلة للجنة القدس لاتخاذ إجراءات لحماية المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.
ودعت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل المسئولية تجاه المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن عبارات الإدانة والاستنكار لا تصنع شيئاً في ظل استمرار حلقة المؤامرات الإسرائيلية.
وبالنسبة للاستعمار اليهودي المتواصل في الضفة، أدانت الحكومة استمرار الاحتلال بعمليات الاستيلاء على الأراضي وبناء المستعمرات، مشيرة إلى أن لقاءات قيادات السلطة في رام الله وقادة الاحتلال توفر غطاء شرعياً للاستعمار.
ورأت الحكومة أن اللقاء الثلاثي الذي جرى في الولايات المتحدة أضر بالقضية الفلسطينية ولم يخدم سوى نتنياهو وحكومته المتطرفة، مجددة التأكيد على أن "لا أحد مخول بالتنازل عن أيٍ من حقوق شعبنا الثابتة وغير القابلة للتصرف".
من ناحية أخرى، طالبت الحكومة إلى زيادة الاهتمام بتقرير لجنة "غولدستون" واستخدامه كورقة واضحة لجلب قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لاقترافهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت من أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يغري الاحتلال بارتكاب المزيد منها ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية بشكل عام.
وأكدت أن ذلك يستوجب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ مواقف حاسمة بهذا الخصوص، داعية المجموعة العربية إلى القيام بدور فاعل في هذه القضية.
