استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين الثلاثاء تجديد اعتقال النائب أيمن ضراغمه، وتثبيت الحكم للنائب خالد طافش لستة شهور أخرى، حيث كان من المقرر أن يفرج عنهم في شهر سبتمبر الحالي.
وطالبت الحملة في بيان وصل وكالة "صفا" العالم بتحمل مسئولياته تجاه قضية النواب، وذلك بوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وتغييب ممثليه عن دورهم في خدمة شعبهم.
وكان محامي النواب فادي القواسمي قد حذر في وقت سابق من سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق النواب المقرر الإفراج عنهم كما حدث مع النائبين طافش وضراغمه، مبررين هذه السياسة بحجج واهية .
وأشار القواسمي إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتعامل مع النواب من منطلق سياسي بحت، دون الاستناد لأي مبرر قانوني فبحسب ادعاء الاحتلال أن النواب لهم نشاطات تشكل خطرًا على أمن "إسرائيل".
من جهته استنكر رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب مشير المصري الممارسات الإجرامية غير القانونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني وذلك من خلال المماطلة في الإفراج عنهم،عاداً أن اختطاف النواب في حد ذاته وصمة عار على جبين العالم المتحضر.
وأضاف أن "سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها "إسرائيل" هي استخفاف بالديمقراطية التي تنادي بها الشعوب المتحضرة، وعلى هذه الشعوب أن تتحرك بقوة من أجل الإفراج عن النواب الفلسطينيين، وإعادتهم إلى مقار عملهم وذويهم احترامًا للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها".
يذكر أن طافش تم انتخابه وهو داخل السجن ليمثل مدينة بيت لحم، كما اعتقل إداريًا أكثر من مرة حيث اعتقل وأفرج عنه ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في سبتمبر 2007 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة شهور، ثم أعيد اعتقاله في مارس2009 وحُكم عليه بالسجن الإداري مدة ستة شهور.
أما ضراغمه فتم انتخابه من كتلة التغيير والإصلاح عن دائرة طوباس بالضفة الغربية، ليعتقل في مارس 2009 وفي سبتمبر من نفس العام تم تجديد اعتقاله لستة شهور أخرى.
