قالت المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة إن المستعمرات الإسرائيلية تقيد النمو الاقتصادي وتقلص إيرادات السلطة الفلسطينية، وتزيد استمرار اعتمادها على أموال الجهات المانحة لأعوام عديدة في المستقبل.
وأوضح القائم بأعمال ممثل المفوضية بالقدس "روي ديكينسون" أن النقاش الحالي في موضوع المستعمرات بالضفة الغربية وقطاع غزة يركز على قضايا قانونية وسياسية".
وبين ديكينسون في تصريح صحفي الجمعة أن مصادرة الأراضي الخصبة ومد طرق للمستعمرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الحواجز العسكرية والمعيقات التي تمارس لحماية المستعمرات، كلها تخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف " أن ذلك يؤدي إلى تقلص إيرادات السلطة ويبقيها معتمدة على المساعدات من الجهات المانحة"، مبينا أن دافع الضرائب الأوروبي هو الذي يدفع ثمن معظم هذه المساعدات.
وأكد ديكينسون على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر كافة المستعمرات الإسرائيلية في الضفة وغزة غير قانونية وأنها تهدد بشكل جدي أي تقدم تجاه حل الدولتين.
يذكر أن تقرير للبنك الدولي بعنوان "الآثار الاقتصادية لمنع حرية العبور والوصول للأراضي في الضفة الغربية" عد المستعمرات أحد العوامل الرئيسة التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى الأراضي، بما فيها مساحات كبيرة من خصبة في غور الأردن.
ووجدت الدراسة أن لهذه القيود آثاراً اقتصادية هامة على معظم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وخاصة البناء والسياحة والزراعة والصناعة والاستثمار العام.
