يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأربعاء التطورات المحتملة في الأراضي الفلسطينية الشهر القادم على خلفية طلب السلطة الفلسطينية نيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة مستقلة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن أعضاء المجلس الوزاري سيستمعون خلال الجلسة إلى تقارير حول استعدادات الدوائر الأمنية الإسرائيلية لمجابهة مختلف السيناريوهات.
بدوره، قال الوزير موشيه يعالون الليلة الماضية إن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لأي احتمال، ولكنه لا ينوي استدعاء جنود احتياط إلى الخدمة.
وتعتزم القيادة الفلسطينية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو عام 1967.. فيما تسعى "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية إلى إجهاض هذا التحرك.
وكانت الولايات المتحدة هددت الفلسطينيين باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن في حال طرحت قضية الاعتراف بالدولة للتصويت.
واقترح عدد من الوزراء الإسرائيليين في وقت سابق عدة إجراءات ضد السلطة الفلسطينية في إطار الضغط ومواجهة مسعى الأخيرة المرتقب بالتوجه للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، والتراجع عنه.
وطرح الوزراء عدة اقتراحات من ضمنها تفعيل عقوبات ضد السلطة بهدف إجبار الرئيس محمود عباس على التخلي عن التوجه إلى الأمم المتحدة.
