أكدت اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية 2009 على ضرورة الاستمرار في الصمود والتحدي والرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه، موجهة التحية للمرابطين والمدافعين عنه في قرى القدس وبلداتها وفي الضفة الفلسطينية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م.

وثمّنت دور العلماء ورجال الفكر والقادة الذين كانوا بجوار هؤلاء المرابطين ويحثونهم على الصمود والمواجهة لمخططات الإسرائيليين واقتحاماتهم.

وعدَّت أن الحملة الإسرائيلية الجديدة ضد الأقصى جاءت كمحاولة لاقتطاع الجزء الجنوبي الغربي من ساحات المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمر واقع داخل ساحات هذا الجزء لإقامة الصلوات اليهودية المزعومة.

ودعت اللجنة، وفق بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الثلاثاء السلطة الفلسطينية في رام الله بإطلاق سراح المعتقلين من رجال المقاومة الفلسطينية في سجونها "حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم لنصرة القدس والأقصى"، على حد قولها.

وطالبت السلطة بنبذ ما أسمتها "المراهنة الخاسرة على المفاوضات العقيمة والعبثية مع "إسرائيل" والمتحالفين معها"، وطالبتها بالانحياز إلى ثوابت الشعب الفلسطيني الصابر المرابط والحفاظ عليها وفي مقدمتها قضية القدس والأقصى.

وأكدت اللجنة على واجب الحكومة الفلسطينية بغزة بتقديم كل دعم مالي ومادي ومعنوي وإعلامي وقانوني للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعت الفرقاء الفلسطينيين بالعمل فوراً على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة وتوحيد جميع الجهود وتوجيها لمواجهة مخططات الإسرائيليين ضد القدس والأقصى وقضايانا العادلة.

وأهابت بجميع الحكام العرب والمسلمين وأحرار العالم بتفعيل دورهم في نصرة القدس والأقصى والمقدسات وحماية الآثار والمعالم العربية والإسلامية في القدس والأقصى وفلسطين.

وناشدت اللجنة جميع العرب والمسلمين لتقديم كل دعم مالي لمشاريع صمود أهلنا في القدس والأقصى حتى يثبتوا في منازلهم وعقاراتهم وعلى أرضهم، والقيام بالحملة الإعلامية المكثفة في كل وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لفضح الانتهاكات والاعتداءات والمخططات الإسرائيلية في القدس والأقصى.

وطالبت بتشكيل لجنة قانونية من ذوي الاختصاص والخبرة والممارسة على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي لمقاضاة ومحاكمة قادة "إسرائيل" وحاخاميه ومستعمريه في المحافل والمحاكم الدولية لاقترافهم جرائم حرب في القدس والأقصى وفلسطين.

وذكّرت اللجنة المنظمات الدولية كمجلس الأمن والجمعية العمومية ومنظمة اليونسكو بصفتها راعية للآثار في العالم ومنظمات حقوق الإنسان بدورها في هذا الاتجاه.