قالت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنها "لم تمتنع عن تنفيذ أي قرار صادر من جهة مختصة بخصوص مستحقات أسر الشهداء"، مؤكدة أنها تدفع الاستحقاقات لديها وفقاً للقانون "وبحد أدنى بنفس قيمة مخصص أسر الشهداء أو المستحقات حسب قانون التقاعد أيهما أكبر".
جاء ذلك في رد الهيئة على شكوى لأحد المواطنين يدعى محمد صبيحات وزعها على وسائل الإعلام ووصلت وكالة "صفا" نسخة عنها.
وأوضحت الهيئة أنها تفاجأت بما نشره المواطن صبيحات وتحميله لهيئة التأمين والمعاشات مسئولية ما أسماه الضرر اللاحق بأسر الشهداء.
وفي توضيحها، لفتت الهيئة إلى أن الانتفاع والاستفادة من أي نظام أو قانون يجب أن يكون وحدة واحدة سواء من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى أو هيئة التقاعد، وأنه لا يجوز الازدواجية في الصرف أو في معايير الصرف لنفس الحالة.
ورفضت القول بعدم وجود مكاتب أو فروع للهيئة، عادة أن ذلك يدخل في إطار الإجراءات وترتيبات الصرف والمتابعة ولا يدخل أو يؤثر على الحقوق.
وأكدت الهيئة أنها تتعاون مع كافة الجهات في سبيل تذليل الصعوبات وتسهيل وتبسيط إجراءات الصرف والاتصال مع الهيئة، "وهذا ما تقوم به الهيئة بخصوص كافة المتقاعدين وأسرهم من بعدهم ولا توجد شكوى من أحد لا في داخل الوطن ولا في خارجه بهذا الخصوص".
وتابع البيان "أن مسئولي الهيئة لا مصلحة شخصية لهم إلا أداء واجبهم وتأدية التزاماتهم أمام المنتفعين والمستفيدين والعمل وفقاً للقانون".
وتساءل "هل قام السيد صبيحات بإجراء استفتاء بين أسر الشهداء لتحديد رغبتهم في الانتقال للاستفادة من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى أو البقاء والانتفاع من الحقوق المقرة لهم بموجب قوانين التقاعد المختلفة؟".
ولفتت إلى أن العديد من أسر الشهداء الذين يتحدد لهم الصرف من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى يبدون رغبتهم ويطالبون بإلحاح أن تنقل ملفاتهم إلى هيئة التامين والمعاشات للاستفادة من الميزات التي وفرها لهم القانون.
وأعربت عن أملها في أن يتوجه كل شخص تواجهه أي مشكلة أو استفسار إلى هيئة التقاعد قبل نشر أي معلومة خاطئة تؤدي إلى الإساءة والتحريض على "جهة مشهود لها بالكفاءة وأمانة العمل وضرورة الالتزام بالأمانة والدقة عند عرض أي موضوع"، حسب البيان.
