قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية :" إن الحديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية تراجع عما توافقت عليه الفصائل في حوارات القاهرة في آذار الماضي".
وعدّ الغول في حديث لقناة "العربية" من يطالب بتأجيل الانتخابات يغلب مصالحه الخاصة على المصلحة الوطنية، "التي تقتضي الإسراع في إجراء الانتخابات حتى نغادر حالة الانقسام التي لازلنا نعاني من آثارها وتداعياتها السلبية والضارة على مختلف المستويات".
وقال: "الجبهة الشعبية سجلت في ردها على الورقة المصرية عدم موافقتها على هذا التأجيل لأنها تخشى أن يشكل هذا التأجيل وقوداً إضافياً لإمكانية تفجير الوضع الفلسطيني حتى لو تم الاتفاق على مختلف العناوين في جولة الحوار القادمة".
وأضاف أن "هناك العديد من التفاصيل التي يمكن أن تفجر الوضع الفلسطيني فيما بعد، خاصة وأن الورقة المصرية تحمل في بعض بنودها صياغات ملتبسة يمكن أن تؤدي إلى اختلافات بشان تفسيرها أو عند التطبيق".
وتابع الغول "أن بعض القوى تعتقد انه إذا ما تأجلت الانتخابات يمكن أن تحسن أوراقها الانتخابية قبل خوضها، متناسين أن تجربة السنوات السابقة لا زالت حيًة في أذهان الناس، الذين يدركون من يستحق أصواتهم"، وفق قوله.
وأوضح أن أي تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر لن يفيد أحداً وربما يخلق عقبات إضافية أمام مغادرة حالة الانقسام، "لذلك نحن نركز على أن إجراء الانتخابات يشكل الحل الأمثل لنا حتى نغادر حالة الانقسام ونعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي".
وأشار إلى أن الملفات التي لا تزال عالقة تحددت بشكل واضح منذ انتهاء جولات الحوار الوطني الشامل، وهي تتعلق أولاً بالنظام الانتخابي وبرنامج الحكومة ثم بملف المعتقلين، مطالباً بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ومعالجة كل الملفات في جولة الحوار القادمة في القاهرة.
وأكد الغول أنه "ما تزال هناك فرصة لإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه إذا ما توفرت الإرادة السياسية خاصة لدى حركتي فتح وحماس، وهذا الأمر يعد حاجة وضرورة وطنية للخروج من حالة الانقسام".
وجدد الغول تمسك الجبهة بموقفها الداعية إلى اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل كأساس للانتخابات القادمة، "حيث يمكن من خلال هذا النظام الانتخابي توفير قاعدة شراكة سياسية، خاصة إذا ما اتفق على نسبة الحسم في هذه الانتخابات بما يصل إلى واحد ونصف أو إلى 2 %على أقصى تقدير".
