تصرف الحكومة الفلسطينية في رام الله الشهر القادم تعويضات لأصحاب مرافق القطاع الخاص الذي تضرروا من جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قبل ثمانية أشهر.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الفلسطينية ماهر الطباع لـ"صفا": إن تعويضات تبرع بها الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة ستصرف لأصحاب مرافق القطاع الخاص التي تضررت خلال الحرب على غزة".
وأوضح الطباع الحكومة الفلسطينية في رام الله تعاقدت مع شركة البدائل التطويرية DAI العالمية لعمل تقييم ميداني وحصر على الأرض حسب أدق المعايير الدولية لـ1185 مؤسسة تقدمت بطلبات لتعويض منها شركات تجارية ومصانع وشركات مقاولات تضررت من جراء الحرب.
وأشار إلى أن الشركة رصت ما مجموعه 45 إلى 50 مليون دولار أمريكي، موضحًا أن التركيز تم على تعويض الأصول المنتجة فقط، بحيث لا تشمل يشمل تعويض المواد الأولية والخام، عازيًا ذلك وجود الحصار الإسرائيلي وأنه لا توجد بضائع تدخل بشكل رسمي عن طريق المعابر منذ ثلاثة أعوام وأن هناك صعوبة في حصرها.
وبين الطباع أن حوالي 200 من أصحاب هذه المؤسسات تقدموا باعتراضات على عملية حصر أضرار مؤسساتهم، مشيرًا إلى أن طلبات التعويض التي تقدم بها هؤلاء بلغت حوالي 113 مليون دولار.
وأضاف "ستقوم لجنة مشكلة لهذا الغرض من القطاع الخاص في النظر في طلبات الاعتراض وستتاح الفرصة لمن قدم وثائق وإثباتات جديدة لإعادة تقييم طلباتهم وفق المعطيات الجديدة والتي ستحدد مدى استحقاقهم من عدمه"، مؤكدًا أنه سيتم أخذ هذه الاعتراضات على محمل الجد، متوقعًا أن تأخذ هذه العملية شهرًا حسب تقديرات اللجنة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي اعتمد التقييم الذي رصدته شركة البدائل التطويرية للمؤسسات المتضررة، موضحًا أنه سيتم تعويض كافة الأشخاص الذين وافقوا على تقييم الشركة، مبينًا أنه سيتم تعويض أصحاب الأضرار البسيطة بشكل كامل، فيما سيصرف مبلغ الضرر على مراحل لأصحاب المؤسسات التي تضررت بشكل كبير.
ولفت الطباع إلى أن هناك مساع من الاتحاد الأوروبي لدى دولة الاحتلال من أجل إدخال معدات وماكينات للمؤسسات والمصانع التي تضررت، موضحًا أن هذه المحاولات لم تصل إلى نتائج.
من جهتها، سلمت مجموعة شركات ومصانع الوادية الاقتصادية التقرير النهائي لاعتراضها على تقرير حصر الأضرار الذي تم استلامه قبل ما يقارب الأسبوعين.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة ياسر الوادية أن الاعتراض تضمن التقرير الكامل لتقديرات المجموعة وفق المستندات والوثائق التي سلمت إلى برنامج إعادة إعمار مرافق القطاع الخاص في قطاع غزة.
وأضاف "يجب تقييم الآليات والمعدات وفق القيم الحالية، فالمرحلة التي يمر بها القطاع الاقتصادي خطيرة جدًا وتحتاج إلى عملية إعادة إعمار المنشآت الصناعية والاقتصادية وليست تعويضات جزئية".
وبين الوادية أنه تم استثناء المواد الأولية والمنتجات المصنعة وقطع الغيار لجميع الماكينات والمعدات مع احتساب القيمة الدفترية للمركبات والشاحنات التي دمرت أثناء الحرب على القطاع.
ولفت إلى أن "الاعتراضات تأتي في إطار الحرص على دوام عجلة الاقتصاد رغم الإمكانات المحدودة والعوائق التي يتعرض لها قطاع الصناعات جراء حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة".
وأوضح أنهم قاموا في المجموعة بتشغيل بعض خطوط الإنتاج لمحاولة توفير الحد الأدنى من الاحتياجات التي يطلبها المواطن.
وأضاف الوادية "نسعى دوما إلى تقديم كل الطاقات من أجل المساهمة في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا وهو ما يستدعي عملية إعادة الاعمار تعمل على توفير فرص عمل لعشرات الآلاف المتعطلين وتلبية حاجات السوق التي يطلبها للمواطن".
