أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح الأحد أن الجامعة والدول العربية ماضية في عمل ما هو لازم لتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف جرائم سرقة "إسرائيل" لأعضاء الشهداء الفلسطينيين.

وطالب صبيح في تصريح للصحافيين في العاصمة المصرية القاهرة بضرورة توسيع صلاحيات هذه اللجنة المقترحة لتشمل التحقيق في ظروف اغتيال الشهداء الذين تحتجز "إسرائيل" جثامينهم في مقابر بعضها معروف أماكنها والبعض الآخر مجهول.

وقال: إن "وزراء الخارجية العرب كانوا قد طالبوا في اجتماع مجلسهم الأخير بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب".

وأشار صبيح إلى أن مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر والعدوان المتواصل.

وأوضح أن المجلس الوزاري طالب "إسرائيل" بالتوقف عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 وضرورة إلزام "إسرائيل" بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ولفت صبيح إلى أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة يتابع منذ فترة طويلة قضية اغتيال الشهداء واحتجاز جثامينهم لأيام والسماح بدفنهم في ساعات الليل المتأخر فقط مع عدم السماح بفتح الصناديق التي تحوي الجثامين.

وأكد أن "إسرائيل" لم تظهر أية شفافية في التحقيق ولم تستدع أي شخص للتحقيق معه في هذه القضية، واصفًا ردود فعل الحكومة الإسرائيلية بـ"العصبية منقطعة النظير".

وطالب صبيح المؤسسات الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الدولية ونقابات الأطباء في "إسرائيل" وغيرها بالعمل على عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلا، مشيرًا إلى أن أطباء إسرائيليين شاركوا في تعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون وسرقة أعضاء الشهداء.