قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس:"إن تقرير منظمة العفو الدولية حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة غير منصف ولا متوازن"، واصفةً إياه بأنه وسيلة "للتغطية على حجم الجرائم والدمار" الذي ارتكبته "إسرائيل" في القطاع.
وأوضح الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة الخميس أن تقرير منظمة العفو يتجاهل حجم الدمار والجرائم الخطيرة التي نقلتها شاشات التلفزة عبر البث الحي والمباشر، مبيناً أنه يهدف إلى خلط الأوراق والمساواة بين الضحية والجلاد الإسرائيلي".
وأشار أبو زهري إلى "أن المطلوب بعد كل هذه الجرائم تقديم القتلة الإسرائيليين للمحاكمة بدلاً من مثل هذه التقارير المجتزأة".
وأضاف "أن يساوي التقرير بين الضحية والجلاد الإسرائيلي ويمثل تنكرًا لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية التي تضمن حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسها".
وعد أبو زهري أن دعوة منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى منع وصول السلاح إلى غزة يهدف إلى توسيع دائرة الاتهامات الموجهة لحركة حماس بهدف تحريض الأطراف الدولية التي تسعى للتواصل مع الحركة، وضمان استمرار وتشديد الحصار المفروض على غزة.
ودعا المتحدث باسم حماس منظمة العفو إلى إعادة النظر في التقرير الذي وصفه بأنه يصلح لأن يكون تقرير حول حرب بين دولتين بينما هو كان عدواناً وحرباً من جهة واحدة".
وفي سؤال حول تأثير تقرير منظمة العفو على الجهود الدولية المبذولة من أجل محاكمة قادة الاحتلال قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم:"إن التقرير لن يؤثر على الجهود التي تقوم بها المنظمات والدول والمحامين العرب والأوروبيين للبدء في محاكمة قادة الاحتلال بالأدلة الكثيرة التي جمعوها من أجل ذلك".
وأشار برهوم إلى أن التقرير يحمل حسابات خاصة لبعض الجهات التي لها مصالح مع الاحتلال على حساب دماء الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، مضيفاً "أن التقرير لم يتضمن أدنى مساواة بين حجم الدمار والقوة البسيطة التي استخدمتها المقاومة للدفاع عن الضحايا".
وتساءل برهوم عن موقف منظمة العفو التي طالبت بمنع وصول السلاح إلى غزة عن موقفها إزاء مقاومة الشعوب الأوروبية في فيتنام وفرنسا وبريطانيا للاحتلال، مشدداً على أنه لا يمكن وليس من "الإنصاف التشكيك في مشروعية المقاومة التي كفلتها القوانين والاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقيات جينيف".
