أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "إسرائيل" بعثت مؤخراً برسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أنها تشترط موافقتها على بدء عمل شركة (الوطنية) للاتصالات الخلوية في الأراضي الفلسطينية بسحب الطلب الفلسطيني ضد "إسرائيل" في المحكمة الدولية.
ويأتي هذا الشرط الإسرائيلي ضمن التوتر الدائر بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية عقب مراجعة الأخيرة المحكمة الدولية في لاهاي بطلب النظر في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة مطلع العام الجاري.
ويشار إلى أنه يتعين على السلطة الفلسطينية تعويض شركة (الوطنية) تبعاً للعقد الموقع بينهما بثلاثمائة مليون دولار حال عدم المصادقة على بدء عمل الشركة حتى الخامس عشر من الشهر القادم.
وكانت جهات دولية مختلفة بينها موفد الرباعية الدولية توني بلير مارست مؤخراً ضغوطها على مسئولين إسرائيليين باتجاه الموافقة على إطلاق عمل شركة (الوطنية).
