التقى رئيسا السلطة التنفيذية والتشريعية الفلسطينية لمناقشة إحياء عمل المجلس التشريعي وإنهاء الاعتقالات السياسية في الطريق لإنجاز مصالحة بين حركتي حماس وفتح.
وجمع اللقاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ظهر الثلاثاء الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، بحضور أمين سر التشريعي محمود الرمحي والنائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة.
وبحث اللقاء الذي يأتي بعد أسبوع من خروج الدويك من سجون الاحتلال التي قضى فيها ثلاثة أعوام مستجدات الساحة الفلسطينية.
وقال الرمحي إن اللقاء تم بمبادرة من مكتب الرئيس عباس، وهي خطوة شكره عليها الدويك وثمن تهنئته له يوم الإفراج عنه.
وأكد الدويك أن عباس يمثل رأس السلطة التنفيذية وهو يمثل السلطة التشريعية، ويجب عليهما العمل على رعاية مصالحة الوطن بشكل تكاملي بغض النظر عن انتماءات الطرفين السياسية.
وأكد الدويك على أهمية الدفع باتجاه دعم جهود المصالحة الوطنية، وشدد على أهمية طمأنة الشارع الفلسطيني ودفع حوار القاهرة للنجاح.
بدوره، أكد الرئيس عباس أن الدويك لا يزال رئيس المجلس التشريعي رغم بعض الأصوات التي قالت عكس ذلك، والتي حاولت الطعن باستمرار الدويك في منصبه.
وقال عباس إن هيئة مكتب رئاسة التشريعي تبقى قائمة حتى تبدأ دورة جديدة وينتخب فيها هيئة رئاسة جديدة للمجلس، ويترك للدويك البحث في كيفية تفعيل المجلس، مبدياً استعداده للمساهمة في أي خطة من شأنها تفعيل المجلس.
ودعا عباس الدويك إلى التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية حول الدعوة لجلسة جديدة للمجلس بعد التوافق على ذلك من الجميع.
وأكد الرمحي أن المؤشرات الإيجابية التي صدرت عن المتحاورين في القاهرة بالأمس ألقت بظلال إيجابية على لقاء رام الله، الذي من شأنه أن يدفع إيجابياً باتجاه إنجاح حوار القاهرة.
وخلال اللقاء، أكد الرمحي أنه لا يقبل باستمراره في ظل انعقاد جولات حوار وطني، منوهاً إلى أن عباس وعد إنهاء الملف قريباً. لكن عباس جدد التأكيد بعدم وجود أي معتقل سياسي بسجون السلطة بالضفة الغربية، وأن المحتجزين لهم ملفات أمنية.
ورغم الإفراج عن بعض المعتقلين بالضفة أمس؛ شدد النائبان الرمحي وخريشة على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي كاملاً.
