أعلنت جهتان مدنيتان الخميس أنهما استأنفتا قرار القضاء الاسباني القاضي بإضفاء طابع السرية في نهاية حزيران/يونيو على تحقيق بشان "جرائم ضد الإنسانية" يستهدف مسؤولين إسرائيليين مفترضين عن عملية اغتيال قائد الجناح العسكرية لحركة حماس صلاح شحادة بغزة في 2002.
وطلبت لجنة التضامن مع القضية العربية وجمعية القدس للتضامن مع شعوب العالم العربي من المحكمة العليا الاسبانية إلغاء قرار أعلى سلطة قضائية اسبانية بإضفاء طابع السرية على هذا التحقيق الذي يستهدف سبعة مسؤولين إسرائيليين كبار.
وهذا التحقيق الذي بدا في كانون الثاني/يناير 2009، أثار سخط "إسرائيل" وأربك الحكومة الاسبانية ما دفع النواب الأسبان إلى تأييد الحد من مبدأ القضاء العالمي الذي يسمح للقضاة الأسبان بالتحقيق من دون حدود حول الجرائم الجماعية التي ترتكب في العالم.
وكان القسم الجنائي في أعلى سلطة قضائية اسبانية قرر في اجتماع في جلسة عامة في نهاية حزيران/يونيو بغالبية واسعة متابعة استئناف النيابة وتصنيف الملف سريا بشكل نهائي.
واجتمع هذا القسم لدراسة استئناف النيابة بعد قرار قاضي التحقيق في بداية ايار/مايو مواصلة تحقيقه لأن "إسرائيل" لم تحقق حول الوقائع.
وأوضحت الجهتان المدنيتان في بيان انهما تقدمتا بطلب الاستئناف هذا لأنه "لا نظام قضائيا مستقلاً في إسرائيل ولأن القضاء العالمي الحالي يمكن تطبيقه في حالة غزة إذا لم نكن نريد مكافأة الإفلات من العقاب".
ويستند التحقيق إلى شكوى من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تندد بقصف جوي إسرائيلي أسفر عن مقتل شحادة و14 مدنيا فلسطينيًا في 22 تموز/يوليو 2002. وأصيب نحو 150 فلسطينيًا آخرين بجروح خلال هذا الهجوم.
وتستهدف الشكوى وزير الجيش الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار.
ومبدأ القضاء العالمي الذي اعتمد في العام 2005، تسبب بإحراج دبلوماسي لاسبانيا مع "إسرائيل" والصين، وبقدر أقل مع الولايات المتحدة.
