قال نادي الأسير الفلسطيني إن المحكمة الإسرائيلية في القدس سلمت مجموعة من الاسرى الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وبعض مسؤولي أجهزتها الأمنية، دعوى قضائية تطالب بدفع مبلغ 64 مليون شيكل، وذلك تعويضا لذوي جنديين إسرائيليين قتلا في رام الله في عام 2000.

ونقل محامي النادي عن الأسير طارق البطش المعتقل في سجن نفحة الصحراوي، تسلمه بلاغ من المحكمة الإسرائيلية في القدس من أجل المثول أمامها ودفع تعويضات لأسرة جندي إسرائيلي بقيمة 64 مليون شيكل.

والأسير طارق البطش من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واعتقل منذ العام 2001، حيث يواجه حكما بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عاما.

وووجهت المحكمة الاسرائيلية في القدس الدعوى القضائية ضد كل من السلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات وورثته وقائد الأمن الوقائي سابقا جبريل الرجوب.

كما وجهت الدعوى ضد الأسرى:" رائد الشيخ في سجن هداريم، وخليل شوامرة في نفحة، ومحمد نواره في ريمون، وحاتم مغيرة في نفحة، وجاسر بيوض في ريمون، وعزيز صالحه في نفحة، وحسين اللوح في نفحة، ووسام راشي في سجن الرملة، وجهاد كريم، إلى جانب أسرى أفرج عنهم وهم : علي حمدان و فراس بياري و شرحبيل الصيفي.

وفي هذا السياق، حذر رئيس نادي الأسير قدوة فارس من مثل هذه الدعاوي التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي تطالب أسرى فلسطينيين بتقديم تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية.

وحسب فارس، توجد أمام المحاكم الإسرائيلية ما يزيد عن 40 قضية من مثل هذا النوع، والتي من شأنها أن تكون كافية لإبقاء عائلات الأسرى في خوف مما قد ينجم عن ذلك نظرا لارتفاع قيمة التعويضات المطالبين بدفعها.