توقعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تحقق المرافق الفلسطينية خلال العام الحالي نموا يزيد عن 7% مقارنة مع ما كان عليه الحال في الأعوام السابقة.

وتقوم خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الذي وصل إلى الحكم قبل نحو ستة شهور على ما يسميه "السلام الاقتصادي" بديلا للتفاوض مع السلطة الفلسطينية على الأرض.

ويستشف من تقرير تنوي "إسرائيل" تقديمه للدول المانحة خلال اجتماع مندوبيها في نيو يورك غدا أن الاستثمارات الأجنبية في السلطة الفلسطينية ازدادت بستة أضعاف منذ عام 2008 بينما تراجعت رقعة البطالة لتبلغ 16% في حين ازدادت مبيعات الاسمنت %18.

وحسب التقرير فقد سجل عدد الشاحنات التي قامت بنقل البضائع من السلطة الفلسطينية إلى "إسرائيل" خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا قدره 41% كما ازداد عدد الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل" 5% في النصف الأول من العام الحالي.

ويشير التقرير إلى الخطوات التي اتخذتها "إسرائيل" والتي أدت بحسب خارجية الاحتلال إلى تحسن الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وزيادة ساعات عمل جسر اللنبي.

وفي مقابل ذلك، فإن "إسرائيل" تواصل فرض حصار مشدد على قطاع غزة وخاصة بعد سيطرة حركة حماس على مقاليد الحكم قبل نحو عامين ونصف.