اتهم تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك الحريات الإعلامية للصحافيين المقدسيين عبر الاعتقالات, وعرقلة عملهم, وسحب بطاقات الصحافة الخاصة.

وأشار التقرير على وجه الخصوص إلى القيود التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية على عمل المصورين الصحافيين داخل البلدة القديمة من القدس حيث يمنع هؤلاء منع تغطية بعض الأحداث المتعلقة بممارسات المستعمرين المتطرفين اليهود عند المسجد الأقصى.

وأورد التقرير قائمة بأسماء صحافيين تعرضوا للاعتقال والملاحقة, ومنعوا من ممارسة أعمالهم بحرية, خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, في حين لا زال صحافيون آخرون ممنوعون من الحصول على بطاقة الصحافة الحكومية "بيت أغرون" منذ سنوات, رغم حيازتهم لها في أوقات السابقة.

ولفت إلى اعتقال الصحافيين خضر شاهين ومساعده محمد أبو سرحان من قناة العالم ووضعهما بعد الإفراج عنهما قيد الإقامة المنزلية الجبرية لبضعة أشهر بذريعة حر ملأ أوامر الوقاية العسكرية عشية العدوان على قطاع غزة نهاية العام 2008.

كما تعرض صحافيون للتوقيف والتنكيل خلال ممارسة عملهم, وتغطية جولات المستعمرين الاستفزازية وأعمال التنكيل التي يرتكبها عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي في المسجد الأقصى من اعتقال ويالا جوعان, ومحفوظ أبو ترك, وعمار عوض, وعطا عويسان, وأحمد جلاجل, ورائد أبو سرحان, ومحمود ابو عطا, ومحمد صادق.

كما أبعد بعضهم بأوامر من الشرطة عن مواقع الأحداث الساخنة لمدة أسبوعين على الأقل تحت طائلة تفويتهم المحاكمة إن خرقوا تلك الأوامر.

كما منع المصورون الصحافيون أكثر من مرة من تغطية الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح منذ مطلع العالم الجاري, وما تخللها من الاستيلاء على منازل المواطنين في الحي, وفي كباية أم هارون المجاورة, وتعرض العديد منهم للضرب والتوقيف ومصادرة أدوات التصوير وفيما يتعلق بالصحافيين الممنوعون من الحصول على بطاقة "بيت أغرون" أي البطاقة الصحافية الحكومية لدواع أمنية.

كما أورد التقرير أسمي محمد أبو خضير مراسل صحيفة القدس, ومحمد عبد ربه مراسل إذاعة وتلفزيون فلسطين في القدس, حيث سحبت البطاقة الصحافية الحكومية من قبل ثمانية أعوام أي بعد تغطيته أحداث اليوم الأول من انتفاضة الأقصى في العام 2000 من داخل باحات الحرم القدسي الشريف, حيث أتم في حينه بالتحريض.

وأكد التقرير انه منذ الانتفاضة الثانية تشدد إدارة "بيت أغرون" في منع بطاقاتها الصحيفة للصحافيين المقدسيين, وغالبا ما تبرر رفضها للطلبات المقدمة لها بالدواعي الأمنية.

وشدد مركز القدس على أن هذه الإجراءات جميعها انتهاكاً خطيراً للحريات الإعلامية ولحق الصحافيين في الوصول إلى أماكن الحدث ومصادر المعلومات، وخرقاً للقوانين المرعية المحلية والإسرائيلية والدولية.

ودعا المنظمات العالمية التي تدافع عن حقوق الصحافيين التي تحل مسؤولياتها إزاء الإجراءات الإسرائيلية بحق الصحافيين المقدسيين.