أكدت وزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية بغزة الخميس أن أسيرة لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها تعرضت في سجن "هشارون" الإسرائيلي قبل أسبوعين لعملية تحرش من قبل أحد السجانين.
وأوضح مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة رياض الأشقر في بيان وصل وكالة "صفا" أن الأسيرة - التي لم يذكر اسمها- معتقلة منذ 6 شهور في السجن.
وأشار إلى أن الأسيرة كانت محتجزة في قسم العزل بالسجن عندما حضر أحد السجانين نحو الساعة الثالثة فجراً، وأمر الأسيرة بأن تقترب من الباب "ليبلغها بأمر مهم"، وحين اقتربت من الباب قام بإمساكها من يديها عبر فتحة الباب المخصصة لإدخال الأكل ومستلزمات الأسرى، وحاول أن يضع يديه على جسدها.
وذكر أن الأسيرة "قاومت التحرش من قبل السجان وبدأت بالصراخ إلى أن قام بإفلات يديها، وهددها في حال تحدثت بهذا الأمر أو قدمت شكوى سيقوم بمعاقبتها بشدة، وأن يوصى بعدم خروجها من الزنازين لأنها قامت بسبه وشتمه".
وقال الأشقر بأن الأسيرة نظراً لحداثة سنها أخذت تهديد السجان على محمل الجد، وخافت على نفسها ولم تتحدث لأحد حول ما جرى معها، إلا أن إحدى السجينات الجنائيات في نفس القسم والتي رأت ما جرى قامت بإخبار ضابط العدد في السجن بما جرى.
وعقب ذلك، استدعيت الأسيرة من قبل إدارة السجن وسألتها عما حدث معها، حيث أكدت عملية التحرش، وتقدمت بشكوى ضد السجان، من جانبها أخبرتها الإدارة بأنها ستحقق في القضية، وقررت إحالة السجان إلى إجازة لحين انتهاء التحقيق، ونقل الأسيرة إلى سجن آخر.
وعدت الوزارة قيام السجانين بمحاولات تحرش بأسيرات عزل، مؤشر على تدني مستوى الأخلاق لدى الاحتلال، وأن هذه "الأعمال الإجرامية ما كان لها أن تحدث دون تشجيع من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المسئول عن السجون".
وذكرت الوزارة أن ذلك التواطؤ الرسمي الإسرائيلي يبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من التجاوزات والجرائم بحق الأسرى بما فيها عمليات تحرش بالأسيرات.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان التحقيق في هذا الحادث وفى حوادث أخرى، وتقديم الضباط والجنود المسئولين عن هذه الأفعال المشينة إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسئولية في نشر الأخبار التي تتعلق بشرف وسمعة الأسيرات لأنها قضية حساسة، وتثير القلق والخوف لدى أهاليهن وذوي الأسرى بشكل عام في سجون الاحتلال.
