قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني:"إن تقرير لجنة غولدستون يمثل الاختبار الأول أمام الإدارة الأمريكية بقيادة باراك أوباما من الناحية القانونية تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".
وأضاف" إذا تغاضت إدارة أوباما عن الضحايا وتجاهلت جرائم الحرب فهذه مشكلة حقيقية للإدارة الأمريكية، ولدينا نحن منظمات حقوق الإنسان في فلسطين ومنظمات المجتمع المدني والشعب الفلسطيني برمته مشكلة حقيقية مع الإدارة الأمريكية".
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن الصوراني الخميس أن ما يميز هذه اللجنة والتقرير عن سابقاته هو شمولية التقرير أولاً، وثانياً أن اللجنة لم تتوقف عند عرض التحقيق والنتائج، بل تريد آليات تحقيق للمحاسبة.
وكان رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المدعي العام السابق بالمحاكم الدولية ليوغسلافيا ورواندا ريتشارد غولدستون أكد في تقرير للأمم المتحدة نشر مضمونه الثلاثاء أن "إسرائيل" انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حربها على قطاع غزة نهاية ديسمبر الماضي.
وعد الصوراني أن هذا التقرير هو أهم تقرير أممي يحقق في ما تمّ في قطاع غزة على المستوى الأخلاقي والسياسي والقانوني "لأنّ اللجنة رفيعة المستوى وعملت بمهنية عالية جداً، كما أن الجرائم التي ارتكبت كانت غير مسبوقة".
وطالب جامعة الدول العربية بأن تضاعف جهودها للبدء بالمساءلة والمحاسبة وعدم المساومة على أية مسائل سياسية وفاء لدماء الشهداء والأطفال والضحايا، مؤكداً أن المطلوب من الجامعة الآن أن تعلق موقفها من تقرير لجنتها على ضوء ما جاء في تقرير "غولدستون".
وأعرب عن أمله في أن يرتقي القرار السياسي العربي إلى مستوى الحدث، خصوصاً أن تقرير جامعة الدول العربية يتطابق مع هذا التقرير ومكمل له.
وأضاف:"سأكون مصدوماً حتى النخاع إذا لم تقاتل جامعة العربية لتطبيق هذا التقرير من أجل المحاسبة والمحاكمة لمجرمي الحرب الإسرائيليين كما فعلت في اللجنة التي شكلّتها".
وفي رده على سؤال هل السلطة الفلسطينية باعتقادك مخوّلة بالمساومة على تقرير من هذا القبيل؟ قال الصوراني:"بتقديري لا يمكن بأيّ حال من الأحوال مقايضة السلام بالحقوق الإنسانية، من لا يحترم عذاب وآلام ودماء شعبه لا يمكنه أن يقاتل على حقوق شعبه السياسية".
وأشار إلى وجود حالة إجماع في كل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الحقوقية على أن "إسرائيل" مارست جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة.
وبين أن "إسرائيل" رغم الحاضنة الأمريكية والأوروبية، إلا أنها تواجه اليوم احتمالات المحاكمة، معرباً عن أمله في أن تتبنى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شريعة القانون وليس شريعة الغاب، على غرار سياسة بوش.
