بحث عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صالح زيدان مع الوفد الأمني المصري الذي يضم نائب مدير المخابرات المصرية اللواء محمود إبراهيم، والعميد وائل الصفتي، وأحمد عبد الخالق الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية ورد الجبهة عليها.
وأوضح بيان صدر عن الجبهة الديمقراطية وصل "صفا" نسخة عنه الأربعاء أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عدم العودة للحوار الثنائي، وأن الجولة القادمة ستكون حوارًا وطنيًا شاملاً، والذي من المتوقع أن يبدأ خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل وضرورة أن ينتهي قبل الخامس والعشرين منه.
وأكد زيدان على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها "كونها استحقاق دستوري" وبقانون انتخاب التمثيل النسبي الكامل، وبنسبة حسم صفرية أو 1 – 1.5% لضمان الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة، كون ما يجري على المجلس الوطني الفلسطيني يجري على المجلس التشريعي وكافة مؤسسات المجتمع.
كما أكد على ضرورة الاتفاق على حكومة توافق وطني شامل تضم جميع فصائل وقوى وشخصيات الحوار الوطني الشامل، وعلى ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية غير فصائلية.
وأوضحت الجبهة أن اللقاء جرى بأجواء من التفاؤل بنجاح الحوار والوصول لحلول لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للاستفادة من الأجواء الدولية المنعكسة على القضية الفلسطينية.
دعوة لفتح وحماس
وفي ذات السيقا؛ أكدت مجموعة من الشخصيات المستقلة والأكاديمية ورجال الأعمال وعلماء المسلمين بالضفة الغربية وقطاع غزة والشتات على ضرورة تجاوب الكل مع الجهد المصري المبذول لإنهاء ملف الانقسام الداخلي.
وأوضح ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة ياسر الوادية أن سلسلة من الاجتماعات عقدت في الضفة والقطاع طالبت قيادتي فتح وحماس لتهيئة الأجواء لجولة الحوار المقبلة عبر إغلاق ملف الاعتقال السياسي وحملات التحريض الإعلامي.
وذكر الوادية أن الوضع السياسي الفلسطيني يسوء يوما بعد آخر بسبب التعنت "فتح" و"حماس" وإصرارهم على مواقفهم الحزبية وتناسي الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن هذا الواقع يستدعي مواقف حكيمة من طرفي الانقسام للخروج بالفلسطينيين من حالة التشرذم.
