دعا رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الإسرائيلي النائب جمال زحالقة الأربعاء إلى استغلال "تقرير غولدستون" لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والشروع في فرض عقوبات على "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حربها على غزة نهاية العام الماضي.
وكان رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المدعي العام السابق بالمحاكم الدولية ليوغسلافيا ورواندا ريتشارد غولدستون أكد في تقرير للأمم المتحدة نشر مضمونه الثلاثاء أن "إسرائيل" انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حربها على قطاع غزة نهاية ديسمبر الماضي.
وقال زحالقة في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء : "دماء أكثر من 400 طفل في غزة وأكثر من ألف مدني فلسطيني يجب أن لا تذهب هدراً، والتقرير هو فرصة للعمل على معاقبة المسؤولين عن جرائم غزة".
وتابع "إذا كان التقرير قد أكد وقوع جرائم الحرب، فإن وراء كل جريمة مجرم، والأسماء معروفة في هذه الحالة وفي مقدمتهم وزير الأمن الإسرائيلي أيهود باراك ورئيس الأركان جابي أشكنازي وضباط الجيش ومن وجههم لارتكاب الجرائم بحق المدنيين".
وأكد زحالقة أن "التقرير يوضح بأن إسرائيل استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل مقصود لتحقيق غايات سياسية تتمثل بمحاولة إسقاط حكومة حماس وترميم قوة الردع الإسرائيلية التي تصدعت خلال الحرب على لبنان".
وأضاف أنه "يجب العمل على المستوى الدولي لمنع مجرمي الحرب من الإفلات من العقوبة، لأن الإفلات يعني تشجيع إسرائيل على شن الحروب الإجرامية ضد الفلسطينيين والشعوب العربية".
وحذر النائب زحالقة من أي محاولة، من أي طرف كان، لمساعدة "إسرائيل" للتهرب والتنصل من مسؤوليتها من خلال مقايضة غض الطرف عن جرائمها في مقابل مفاوضات وضريبة كلامية حول عملية سلمية وهمية.
وأكمل "لم نكن بحاجة إلى هذا التقرير لنعرف أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، لكن التقرير من طرف محايد يعطي مصداقية كافية للتوجه إلى المحاكم الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وذكر بأن هذا الأمر يتطلب قراراً عربيا وفلسطينياً حازماً لملاحقة مجرمي الحرب وتحويل التقرير إلى لائحة اتهام لباراك وأشكنازي وغيرهما من المسؤولين عن الحرب الإجرامية على غزة.
وقال: "بدون مثل هذا القرار لا معنى لهذا التقرير".
