اعتبر مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات "المرصد" أن ما تحمله الورقة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني بخصوص الانتخابات الفلسطينية العامة خلال النصف الأول من العام 2010 مخالفة دستورية.
وكانت الورقة المصرية التي سلمت للفصائل الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي قد تضمنت دعوة لعقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خلال النصف الأول من العام 2010، واعتماد النظام المختلط بنسبة 75% للتمثيل النسبي باعتبار الوطن دائرة واحدة، و25% للدوائر على أساس 16 دائرة.
وقال المرصد في بيان له إن تأجيل موعد الانتخابات مخالفة دستورية، مبينا أن القانون الأساسي الفلسطيني وفي الفقرة (3) من المادة 47 على أن مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
وأشار المرصد إلى أن قانون الانتخابات العامة حدد في الفقرة الرابعة (4) من المادة (2) من قانون رقم (9) لسنة 2005، ونص على أن " تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فقد حدد القانون الأساسي وقانون الانتخابات على أن مدة الرئاسة هي أربع سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين، في حين أكد قانون الانتخابات رقم (9) للعام 2005 على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وجاء بالمادة (111) بأن الانتخابات القادمة للرئاسة تجري بالتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وحسب قانون الانتخابات العامة سابق الذكر فان موعد الانتخابات يجب أن يكون قبل 25 /1/2010.
وحسب نص القانون رقم (9) لعام 2005، فان على الرئيس إصدار مرسوم رئاسي يدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ويحدد فيه موعد الاقتراع قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
و حسب المادة (7) والتي تنص على الدعوة للانتخابات، يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس مرسومًا رئاسيًا يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية، ويحدد موعد الاقتراع.
احتمالان: مرسوم أو تعديل القانون
وعلى ضوء مراجعته للقوانين السابقة، رجح المرصد عدة سيناريوهات في الفترة المقبلة، أولها: إصدار مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 25/10/2009، ويحدد فيه موعد الانتخابات قبل 25/1/2010، وذلك انسجاما مع القانون الأساسي وقوانين الانتخابات.
أما الاحتمال الثاني، فيتمثل حسب المرصد في أن يصدر الرئيس مرسوم يدعو فيه المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الانعقاد في دورة عادية وينتخب فيه هيئة رئاسة جديدة.
ومن الجدير ذكره أن عقد اجتماع للمجلس التشريعي الفلسطيني يتطلب حضور ومشاركة أكثر من الثلثين لتعديل المادة (47) من القانون الأساسي الفلسطيني لينسجم مع تأجيل الانتخابات حسب الورقة المصرية.
وهذا الأمر يتطلب موافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي أي (88) عضوا على الأقل، ورفعه للرئيس للمصادقة ونشره في الجريدة الرسمية على أن يتم ذلك قبل 25/10/20009.
ويرى المرصد انه حتى يتسنى انجاز ما سبق، فان على القوى السياسية في المجلس التشريعي وخصوصا كتلتي فتح وحماس التوافق على مجموعة من التفاهمات ومن ضمنها، انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي، وضمان حضور أعضاء الكتلتين للجلسات، والتوافق على التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات.
وفي هذا الإطار طالب المرصد بأهمية التوافق على عقد الانتخابات في موعدها الدستوري بما لا يتجاوز 25/1/2010، واعتماد التمثيل النسبي الكامل كنظام انتخابي موحد للمجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات المحلية.
وقال المرصد إنه لا يمكن اعتماد نظام تمثيل نسبي في المجالس المحلية ومختلط في التشريعي ونسبي أيضا في الوطني.
في حال التوافق
وفي حال توافقت الكتل على المقترح المصري، دعا المرصد إلى اعتماد كوتا لا تقل عن 20% من مقاعد الدوائر للنساء، وتخفيض سن الترشيح إلى 25 عاما لإتاحة المجال للشباب.
كما دعا إلى اعتماد التصويت بصوت واحد للقوائم وواحد للدوائر، بغض النظر عن عدد المقاعد في الدائرة، وتوزيع المقاعد على الدوائر على أساس مقعد لكل دائرة من الدوائر الستة عشر، ومن ثم توزيع المقاعد المتبقية حسب عدد السكان.
وطالب المرصد بضمان كوتا للمسيحيين في الدوائر لا تقل عن أربعة مقاعد، وضمان كوتا مسيحية في التمثيل النسبي لا تقل عن 9 أعضاء، إلى جانب تشكيل محكمة قضايا الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات.
وشدد المرصد على ضرورة ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في موضوع الانتخابات، وحل المجلس التشريعي الحالي قبل شهرين من عقد الانتخابات، واستقالة الوزراء والموظفين العموميين قبل شهرين من موعد الانتخابات.
كما طالب بوقف كافة الترفيعات والتعيينات في السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، وتطوير معايير جديدة لوسائل الإعلام الرسمية والحزبية تضمن إجراء انتخابات حرة وشفافة، وتسهيل مشاركة المراقبين المحليين والعرب والدوليين.
