استقبل نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الثلاثاء وفدًا من المنظمات الأهلية والحقوقية لمناقشة الأضرار التي لحقت بالجمعيات الأهلية من جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأكد بحر على دور المجلس التشريعي في الرقابة على السلطات التنفيذية وإلزامها على تطبيق القانون والوقف أي تجاوزات تحدث من قبل السلطة التنفيذية.
ولفت إلى متابعة المجلس لملف جمعية أصدقاء المريض بغزة وما يحدث في الضفة الغربية من "انتهاكات وتجاوزات طالت الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية من مصادرة الأموال وإغلاق الكثير منها، ومصادرة ممتلكاتها".
وبين د. بحر أن المجلس سيقعد لقاء خاصاً من وزير الداخلية ويحل الإشكالية بما يتوافق مع القانون وقانون الجمعيات الأهلية المعمول به.
في سياق متصل, أكد ممثلو ونشطاء بعض المنظمات الأهلية العاملة في قطاع الشباب والمرأة على ضرورة تفعيل عمل تلك المنظمات واستنهاضها لتقوم بدورها الضاغط على صناع القرار السياسيين لضمان حرية واستقلالية عمل المنظمات.
وانتقد المشاركون خلال ورشة عمل عقدت في مقر منتدى شارك الشبابي بمدينة غزة المحاولات التي تهدف إلى الحد من حرية العمل الأهلي.
وأكدوا أهمية صيانة هذا العمل الرامي لخدمة مصالح الفقراء والمهمشين والذي يدفع باتجاه تمكينهم وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر ونبذ التعصب.
وأشار رئيس فريق تقرير التنمية البشرية في فلسطين محسن أبو رمضان خلال الورشة إلى حالة التدهور بالأمن الإنساني على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المختلفة.
وأكد أن الاحتلال هو المسبب الرئيسي له من خلال سياسة الحصار والعزل، مشيرًا إلى خطورة الاستمرار في حالة الانقسام السياسي والجغرافي والذي أدى إلى تقهقر مكانة القضية الفلسطينية والتراجع عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية بالمجتمع.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أن تفعيل العمل الأهلي يكتسب أهمية خاصة من أجل الدفع باتجاه صياغة عقد اجتماعي جديد يعيد بناء المؤسسة القانونية والسياسية والحقوقية الفلسطينية بصورة متماسكة وموحدة كبديل لحالة التشرذم والانقسام.
