أعلنت المفوضية الأوروبية في القدس بالتوافق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية عن البدء في صرف مخصصات مضاعفة لخمسين ألف عائلة فلسطينية محتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمبلغ إجمالي يقارب 75 مليون شيكل.

وقالت المفوضية في بيان صحافي :" إنها قامت وبشكل استثنائي بمضاعفة المخصصات الاجتماعية في سبيل توفير حبل الإنقاذ إلى العائلات الأفقر في قطاع غزة خاصة، وقد تم توفير الأموال لهذه الدفعة من قبل المفوضية الأوروبية وحكومتي إيطاليا والنمسا".

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الضفة ماجدة المصري أن وزارتها ستباشر اعتبارا من اليوم بتوزيع مساعدات نقدية بقيمة ما يقارب 75 مليون شيكل على خمسين ألف أسرة محتاجة في الضفة وقطاع غزة (بواقع 24834 في الضفة، و24811 في قطاع غزة).

وأكدت المصري أن هذه المساعدات النقدية، التي توزع كل ثلاثة أشهر، تأتي في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال دعمها لبرنامج الحالات الصعبة المسجلة في الوزارة. حيث سيتم صرف الدفعات من خلال 43 فرعا من بنكي فلسطين المحدود والقاهرة-عمان.

وقالت :" إن هذه الدفعة ستضاعَف لمستفيدي قطاع غزة لخصوصية الأوضاع التي تعيشها الأسر الفقيرة هناك"، موضحة أنها أصدرت تعليماتها لجميع المختصين في الوزارة ومراكز المسؤولية بالعمل من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها وفق آلية المفوضية الأوروبية لمساعدة الشعب الفلسطيني (ببيغاس).

وحُدّد المستفيدون من برنامج المساعدات بالتعاون بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية عبر برنامج الدعم النقدي إلى "الحالات الاجتماعية الصعبة" التابع للشؤون الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى المساعدة في تلبية احتياجات الفلسطينيين الأكثر عوزا والأفقر.

يذكر أن المساعدات النقدية المخصصة للحالات الاجتماعية الصعبة تقدم بشكل دوري ومستمر دفعة كل ثلاثة شهور بحيث  تكون قيمة المساعدة المخصصة عادة ألف شيكل (حوالي 200 يورو) لكل أسرة.

وبشكل استثنائي ستتم هذه المرة مضاعفة المبالغ المخصصة للعائلات المستفيدة في قطاع غزة والبالغ عددها 24,811 أسرة، حيث ستتسلم ولهذه الدفعة فقط مبلغ ألفي شيكل (حوالي 400 يورو) بحيث تضمنت هذه الدفعة مبلغا إضافياً بقيمة ألف شيكل ممولة من المفوضية الأوروبية.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغير:" خططنا أن نصرف هذه الدفعة الإضافية لغزة في فترة مبكرة من العام بالنظر إلى اثر الهجوم العسكري الإسرائيلي في كانون الثاني 2009، لكن نقص السيولة النقدية في قطاع غزة منع صرف هذه المخصصات".

وجدد بيرغير الدعوة باسم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لإسرائيل لفتح معابر قطاع غزة فورا للسماح للاستيراد والتصدير بدون أية شروط، محذرا من استمرار معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة في القطاع.

وساهمت المفوضية الأوروبية بمبلغ 11 مليون يورو عبر آلية بيغاس لصالح هذه الدفعة من المخصصات الاجتماعية، فيما ساهمت حكومتي ايطاليا والنمسا بمبلغي 1.5 مليون يورو و1 مليون يورو على التوالي.

وتعتبر هذه الدفعة السادسة من المخصصات الاجتماعية في إطار آلية بيغاس مما يرفع إجمالي المبلغ المساهم به حتى الآن إلى 56 مليون يورو، حيث تعتبر (بيغاس) آلية التمويل الرئيسية التابعة إلى الاتحاد الأوروبي وهو الجهة المانحة الأكبر للفلسطينيين.