أكدت الجبهة العربية الفلسطينية الأحد رفضها الشامل لمبدأ الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وعدم التعدي على الحريات العامة ووقف حملات الملاحقة والمضايقات التي تعرقل إمكانية التوصل لتوافق فلسطيني.
وشددت الجبهة في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنه عقب اجتماع للجنتها المركزية في مدينة رام الله بالضفة الغربية لمناقشة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية أن الحوار الشامل بين كافة الفصائل الخطوة الصحيحة لإنهاء حالة الانقسام.
وثمنت الدور الكبير للوسيط المصري بما يبذله من جهود للتوصل إلى اتفاق وطني فلسطيني ينهي الانقسام، مؤكدةً أن هذا الجهد يأتي في سياق تحمل مصر لمسئولياتها القومية ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.
وعلى صعيد مفاوضات التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، أكدت الجبهة أن دولة الاحتلال غير جادة للعودة إلى المفاوضات "وهذا ما يكشفه إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستعمار وإعلانها عن خطة لبناء وحدات سكنية جديدة في مستعمرات الضفة".
وشددت على ضرورة استثمار الموقف الدولي الرافض لمواصلة الاستعمار، مضيفًة أن "وقف الاستعمار يعد شرطًا أساسيًا للقاء الطرف الإسرائيلي وعدم التراجع عنه تحت أي ضغط".
كما ناقشت اللجنة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد برام الله الأسبوع الماضي، مضيفةً أن التطورات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية أكدت على أهمية وضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية التي أثبتت أنها القادر الوحيد على ربط كافة أبناء الشعب الفلسطيني بالقضية الوطنية".
وأشارت إلى أن "السنوات الماضية شهدت تدهورًا ملموسًا في بنية ومؤسسات ودور المنظمة الأمر الذي دفع إلى مشاركة الجبهة في اجتماع المجلس الوطني للتأكيد على أهمية تعزيز التوجه الجاد والصادق نحو تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية".
ودعت الجبهة كافة الأطراف الدولية للعمل بجدية من أجل البدء بإعمار قطاع غزة وخصوصًا منازل المواطنين التي تعرضت للقصف والهدم، مؤكدةً إلزام "إسرائيل" بإدخال المواد اللازمة للبناء بالرغم من توفر الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
