وصفت حركة فتح قرار حكومة الاحتلال بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بأنها سياسة تحريضية تؤجج الصراع في المنطقة.
وقال المتحدّث باسم فتح أحمد عسّاف في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد: إن"استغلال حكومة الاحتلال حادث القتل في"ايتمار" لشن حملة تحريض على الرئيس محمود عبّاس والسلطة والإعلان عن مشاريع بناء استيطانية جديدة هي محاولة لحل مشاكلها الداخلية والهروب للأمام".
وأكد أن "التحريض وسياسة الاستيطان لن تدفعنا للتنازل عن حقنا الثابت في التحرّر والاستقلال، كما أنها لن تحل المشكلة ولن تجلب شرعية للاحتلال والاستيطان".
ودعت فتح أطراف الرباعية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان باعتباره سياسة تحريضية.
وحول الاتهامات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بالتحريض، قال عسّاف: "إذا كان المقصود بالتحريض الفلسطيني هو كشفنا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، فإن السؤال الأوجب هنا لماذا يرتكب جيش الاحتلال والمستوطنين هذه الجرائم؟".
وأكد عسّاف أن أقصر الطرق للخروج من دوامة العنف هو تجاوب الاحتلال مع قرارات ومطالب المجتمع الدولي الداعية إلى تحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
