سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين لمستعمرة " أحيهود " شمال فلسطين المحتلة بإقامة حظائر للأبقار على مقابر قرية البروة المهجرة عام 1948، وإقامة حدائق على أقسام أخرى من المقابر.

وتشتمل قرية البروة المهجرة عام 1948 والتي أقيم على أنقاضها مستعمرة " أحيهود " على عدة مقابر، أربع مقابر إسلامية ومقبرتين مسيحيتين، وقد بادرت المستعمرة قبل نحو عام ونصف بعمليات حفر وتجهيز لبناء حظائر للأبقار تشمل مساحات من مقابر البروة.

وكانت مؤسسة الأقصى للتراث المنبثقة عن الحركة الإسلامية واللجنة الشعبية للدفاع عن مقابر البروة في الأراضي المحتلة عام 1948، قدمت التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس والذي بموجبه أوقف العمل في المقبرة لمدة عام ونصف.

وذكرت المؤسسة في بيان وصل "صـفا" نسخة عنه، أنها قدمت عدة خرائط وتصاوير جوية تثبت وجود المقابر الإسلامية والمسيحية في المساحات المذكورة ، بالإضافة إلى تقرير خبير قدّمه الدكتور مصطفى كبها  - عالم تاريخ – يثبت وجود المقابر في قرية البروة المهجرة، إلاّ أن المحكمة العليا وبعد هذه المداولات ردّت التماس  المؤسسة وسمحت ببناء حظائر الأبقار على المقابر، باستثناء مقبرة عائلة سعد والمقبرة المسيحية.

من جانبه، عد المحامي محمد سليمان الذي ترافع في ملف مقابر البروة، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه "تعسفي ومغلوط وظالم ويوفّر الغطاء القانوني لانتهاك حرمة مقابر المسلمين".

وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية بتغاضيها عن جميع الإثباتات المدعومة بالخرائط التفصيلية والصور الفوتوغرافية وإجازتها بناء الحظائر على مقابر البروة تعطي غطاءً قانونياً لانتهاك حرمة مقابر المسلمين.

من جهته، استنكر نزار عيد ممثل اللجنة الشعبية للدفاع عن مقابر البروة هذا القرار، ووصفه بالقرار "السياسي العنصري الحاقد لكل ما هو مسلم وعربي".