أعلنت الحكومة النرويجية على لسان وزيرة خارجيتها كريستيان هالفرسون الخميس عن سحب استثماراتها في شركة "ألبيط معرخوت" الإسرائيلية، وذلك بسبب دور الشركة في بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخارجية في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة أوسلو :"إن النرويج ليست معنية بتمويل شركات لها دور مباشر في خرق القوانين الدولية الإنسانية".
وأوضحت أن هذا القرار بناءً على توصية مجلس الآداب في وزارة الخارجية والذي يعمل على ضمان تماشي الاستثمارات الحكومية في خارج النرويج، في إطار صندوق التقاعد الحكومي الذي يعتمد على أرباح النفط يتماشى مع الخطوط الأخلاقية المعمول بها.
وجاء في توصية مجلس الآداب أن المجلس يؤكد أن استثمار صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في شركة "ألبيط" يشكل خطرًا غير مقبول من جهة المشاركة في خروقات خطيرة لقواعد أخلاقية أساسية.
وقد استند القرار بشكل واضح إلى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي صدر عام 2004 الذي أكد بناء جدار الفصل خرقًا للقانون الدولي.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن صندوق التقاعد النرويجي له استثمارات في 41 شركة إسرائيلية، في حين أفادت دراسة لـ"ائتلاف النساء من أجل السلام" الإسرائيلي أن ثلثي هذه الشركات مرتبطة بمشاريع تطوير وبناء خلف الخط الأخضر.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال استدعى سفير النرويج لدى "إسرائيل" هانس ليان ليعبر له عن احتجاج "إسرائيل" على هذا القرار، مؤكدًا أن "إسرائيل" تنظر بخطورة إلى هذا القرار وستدرس طريقة تعاملها معه، على حد قوله.
