اعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن إفراج الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء عن تسعة نواب بعد انتهاء محكومياتهم يمثل فرصة للكتل البرلمانية من أجل اتخاذ قرار تاريخي بإعادة تفعيل المجلس التشريعي ورفع المعيقات لعقد جلسة في الضفة الغربية.
وأشار بحر في بيان وصل وكالة (صفا) إلى أن استئناف عمل المجلس التشريعي من شأنه أن يساهم بشكل فعال في إعادة اللحمة وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن.
وعبر بحر عن سعادته البالغة بالإفراج عن تسعة نواب من سجون الاحتلال التي أمضوا فيها 40 شهراً، مؤكداً أن هذا الإفراج هو "رسالة إلى كافة أحرار العالم والشعوب العربية والإسلامية أن ممثلي الشعب الفلسطيني الشرعيين سيبقون الأوفياء لشبعهم وأمتهم ولدماء الشهداء والجرحى".
كما شدد أن الإفراج عن النواب يؤكد على أن السياسة الإسرائيلية لم تنجح في النيل منهم ومن إرادتهم وعزيمتهم وأنهم يمتلكون إرادة لا تلين مستمده من دعم شعبهم خلال الثلاث سوات الماضية. على حد قوله.
ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة لبذل المزيد من الضغط للإفراج عن باقي النواب المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
انتصار على إرادة الاحتلال
وفي ذات السياق، أكد محمد فرج الغول وزير شئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة أن إطلاق سراح النواب التسعة ما هو إلا "تعبير عن انتصار إرادة الشرعية الفلسطينية على إرادة الاحتلال الذي أراد أن يغيبهم عن الواقع السياسي الفلسطيني".
وأضاف الغول بأن النواب تعرضوا خلال سنوات اعتقالهم لكثير من محاولات الضغط والابتزاز والمساومة إلا أن مخططات الاحتلال تحطمت وتلاشت على صخرة صمود وصبر هؤلاء النواب.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 27 نائباً من النواب في ظل ظروف قاسية كما بقية الأسرى الفلسطينيين في السجون، إضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وهم وصفي عزت قبها، وعيسى الجعبري، وناصر الدين الشاعر.
كما أكد أن النواب المعتقلين يتعرضون إلى التضييق والإجراءات الاستفزازية بشكل خاص لأهانتهم وتحطيم إرادتهم، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنعهم من الزيارة ويمارس بحقهم سياسة التنقلات بين السجون والأقسام المختلفة ويقتحم غرفهم بحجة التفتيش.
وهنأ الغول النواب الذين أطلق سراحهم مؤكداً على حق بقية النواب في الحرية، لافت إلى أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى ومخالف لكافة المواثيق الدولية.
