وجه النائب إبراهيم دحبور فور الإفراج عنه من سلطات الاحتلال على حاجز في مدينة الخليل ثلاث رسائل للشعب الفلسطيني تتضمن الدعوة للوحدة والإهتمام بالأسرى ونبذ الاعتقال السياسي.
وقال دحبور في حديث خاص بوكالة (صفا) خرجنا برسالة واضحة تدعو لإنهاء الإنقسام السياسي الذي أنهك شعبنا وحط قواه، ومصممون على بذل كل جهد مستطاع من أجل دفع عجلة الوحدة الوطنية إلى الأمام وكلنا رسل لذلك. كما قال.
وشدد دحبور في رسالته الثانية على ضرورة الاهتمام بالأسرى وتفعيل قضيتهم سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الرسمية أو الشعبية، مضيفا أن هناك الكثير مما يمكن عمله للأسرى.
واستنكر دحبور في رسالته الثالثة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبراً إياه "أمر مشين بغض النظر عن أية جهة تقوم به".
وأضاف "هذا أمر مرفوض وسنسعى لتطويقه خدمة لشعبنا وتضحياته".
وحول عمل المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة قال: إنه لا يوجد لديهم تصور واضح حول عمل المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، مضيفا "هذا أمر منوط بجهد من هم في الخارج، ونحن ليس لدينا تصور واضح عنه، ولكننا في خدمة شعبنا متى طلبنا".
