web site counter

عقب قرارات الموظفين الأخيرة.. اللجنة المشتركة للاجئين بغزة تطالب برحيل مفوض "أونروا "

غزة - صفا

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، يوم الأربعاء، بالرحيل الفوري للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي تستهدف الموظفين لا يعني التراجع عنها، ولا يشكل ضمانة حقيقية لحقوقهم.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن تعليق القرارات يمثل محاولة لكسب الوقت وامتصاص الغضب واحتواء التحركات النقابية والمجتمعية، تمهيداً لإعادة طرح الخطط ذاتها بأشكال ومسميات مختلفة.

وأكدت أن المفوض العام لم يتراجع عن سياساته، وإنما يقدم مسكنات مؤقتة، مشيرة إلى أن نهج إدارة الوكالة يقوم على تقليص الخدمات، وضرب الأمن الوظيفي، وتسريح الموظفين، وإضعاف مؤسسات الأونروا، وصولاً إلى تقويض دورها التاريخي والقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت أن هذه السياسات تتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الأونروا وتفريغها من مضمونها، وإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقوقهم، محملة المفوض العام المسؤولية السياسية والإدارية والمهنية عن تداعياتها.

وشددت اللجنة على أن مطلب رحيل المفوض العام لا يزال قائماً، بسبب فقدان ثقة مجتمع اللاجئين به، واستمرار طرح خطط تقليص الموظفين وتسريحهم، وتقليص الخدمات الأساسية، إلى جانب التلويح بنقل مسؤوليات الوكالة إلى منظمات أممية أخرى.

وطالبت بالإلغاء الكامل لجميع القرارات والإجراءات التي تستهدف الموظفين وحقوقهم وأمنهم الوظيفي، وإعادة جميع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وإنصاف المتضررين وصرف مستحقاتهم وحقوقهم كاملة.

كما دعت إلى وقف إجراءات تقليص الخدمات والوظائف، والتراجع عن الخطط التي تهدد استمرارية عمل الوكالة، وضمان عدم المساس بتفويض الأونروا أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى على حساب حقوق اللاجئين وولايتها الدولية.

وأكدت اللجنة أن الأزمة تجاوزت حدود الخلاف الإداري والمالي، وأصبحت أزمة ثقة ومسؤولية ومستقبل مؤسسة دولية ترتبط ارتباطاً مباشراً بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

كما شددت على رفضها استمرار المفوض العام في منصبه، قائلة: "ارحل بلا عودة".

 

ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك