أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، على خلفية التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية أن الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين يقوضان فرص التوصل إلى حل الدولتين
وتشمل العقوبات حظر تعامل الأفراد والشركات الأسترالية تجاريًا مع الأشخاص والمنظمات المدرجة على القائمة، أو تقديم أي دعم لهم.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن الأشخاص والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا في التخطيط لإقامة مستوطنات جديدة وتنسيق أنشطة بنائها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب متطوعين وتقديم الدعم لمستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.
وأكدت أن الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين يقوضان فرص التوصل إلى حل الدولتين، وأن موقف بلادها الرافض للأنشطة الاستيطانية ثابت ولم يتغير، محذرة على وجه الخصوص من استمرار العمل في مشروع "إي 1" الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويمنع كليًا إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات دانييلا فايس، رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية، وهي إحدى أبرز الشخصيات الداعمة للاستيطان، وابنة مستوطنين مهاجرين من الولايات المتحدة، كانا عضوين في منظمة "شتيرين" الإرهابية التي نفذت مجزرة دير ياسين.
وتُعدّ فايس من قادة المستوطنين الذين شاركوا في تنفيذ اعتداءات استهدفت في نهاية عقد الثمانينات أهالي قلقيلية، وترأست مجلس مستوطنة "كدوميم" منذ 1996، حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
وتشمل العقوبات الأسترالية أيضًا إلياف ليفي، الذي يعمل على دفع مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال شركة الإنشاءات التابعة له.
وجاء إعلان أستراليا بعد يوم من إعلان بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية، ومجموعة "تساف 9" التي عملت بشكل متكرر على قطع الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
وكانت أستراليا أصدرت بيانًا مشتركًا مع بريطانيا وكندا وإيطاليا، الاثنين الماضي، دعت فيه إسرائيل إلى القيام بواجباتها المقررة في اتفاق غزة، وخصوصًا إدخال المساعدات الإنسانية والخيام، بما في ذلك المساعدات التي تصنفها إسرائيل ذات استخدام مزدوج الضرورية لعملية التعافي المبكر.
