web site counter

بذريعة "معالجة المنتجات الزراعية"

مصادرة 180 دونمًا من قلنديا... بوابة جديدة لتطويق القدس وتكريس ما يُسمى "القدس الكبرى"

القدس المحتلة - خاص صفا
لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، عبر مصادرتها وتخصيصها لصالح المستوطنين، وتوسيع رقعة الاستيطان، ضمن مخططات تهدف إلى إعادة تشكيل جغرافية المدينة ومحيطها، وتكريس ما يسمى "القدس الكبرى"، وعزلها عن امتدادها الفلسطيني.
وفي أحدث هذه الإجراءات، أعلنت سلطات الاحتلال نيتها تخصيص نحو 180 دونمًا من الأراضي المصنفة إسرائيليًا على أنها "أراضي دولة" في بلدة قلنديا شمالي القدس، لصالح المستوطنين، تحت مسمى "معالجة المنتجات الزراعية".
هذه الخطوة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي والجهة المستفيدة منها، في ظل غياب تفاصيل واضحة حول المشروع، الذي يندرج ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى تعزيز السيطرة على الأراضي والمحاور الحيوية في محيط القدس.
ولا تقتصر خطورة هذه الخطوة على مساحة الأراضي المستهدفة، بل تمتد إلى موقعها الاستراتيجي وتداعيات تخصيصها المحتملة على التواصل الجغرافي والعمراني بين القدس ورام الله والقرى المحيطة.
وتكتسب بلدة قلنديا أهمية جغرافية واستراتيجية، نظرًا لموقعها شمالي القدس، واحتضان أراضيها مطار القدس الدولي سابقًا، فضلًا عن مرور الطريق الرئيس الرابط بين رام الله والقدس عبر أراضيها.
ولا تقتصر أهميتها على موقعها الجغرافي، بل تتميز أيضًا بإرثها التاريخي والأثري، إذ تضم عددًا من المعالم القديمة، بينها أعمدة وساحات مرصوفة، ومعصرة زيتون رومانية منحوتة في الصخر، ومبانٍ قديمة ذات طراز معماري أموي، وبركة مزينة بالفسيفساء.
وفي حين حدد الإعلان المنشور الغرض من تخصيص الأراضي بأنه "معالجة المنتجات الزراعية"، حمل عنوان الخارطة المرفقة به وصفًا يشير إلى "الاستخدام المؤقت للرعي"، ما يكشف عن تناقض بين الوثيقتين، ويترك طبيعة الاستخدام الفعلي للأراضي غير واضحة.
وتتضاعف التساؤلات بشأن هذا التخصيص، في ظل أن معالجة المنتجات الزراعية، وفق طبيعتها المعتادة، لا تستدعي مساحات شاسعة بهذا الحجم، إذ تقتصر عادة على مساحات محدودة لإقامة منشآت التعبئة والتخزين والتبريد، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الغاية الحقيقية من تخصيص نحو 180 دونمًا لهذا الغرض.
تعزيز الاستيطان
مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس عمر الرجوب يقول إن ما جرى في بلدة قلنديا يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الاستيطانية.
ويشير الرجوب، في حديث خاص لوكالة "صفا"، إلى أن سلطات الاحتلال نشرت ستة إعلانات، خلال الفترة الممتدة بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تتعلق بتخصيص نحو 13 ألفًا و119 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لأغراض تشمل الرعي وإقامة المنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية.
ويوضح أن هذه الأراضي تتوزع ضمن امتداد جغرافي يبدأ من شرق رام الله، مرورًا بمناطق مختلفة، وصولًا إلى الأغوار الشمالية وبلدة قلنديا شمالي القدس.
وتكشف قراءة هذه الإعلانات مجتمعة عن توجه نحو توسيع المساحات المتاحة للمستوطنين، بالتوازي مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لتعزيز وجودهم وتكريس سيطرتهم على الأراضي ومواردها، بما يفاقم الضغوط على التجمعات الفلسطينية ومصادر رزقها، ويقيد قدرتها على الوصول إلى أراضيها واستغلالها.
وفيما يتعلق ببلدة قلنديا تحديدًا، يشير الإعلان المنشور بتاريخ 13 تشرين الثاني، إلى تخصيص مساحة تبلغ 179 دونمًا و54 مترًا مربعًا، ضمن الحوض رقم (29501)، تحت مسمى "معالجة المنتجات الزراعية". وفق الرجوب
ويضيف الرجوب: "غير أن اللافت في الإعلان أن عنوان الخارطة المرفقة به يشير إلى (الاستخدام المؤقت للأرض لأغراض الرعي)، ما يكشف عن تناقض بين الغرض المحدد في متن الإعلان والاستخدام الوارد في الخارطة، ويثير تساؤلات بشأن طبيعة المشروع والاستخدام الفعلي للأرض".
ويوضح أن هذا التناقض يجعل طبيعة الاستخدام المقصود غير محسومة في الوثيقة المنشورة، ولا يتيح الجزم بماهية المنشأة أو النشاط المزمع إقامته في الموقع.
ويتابع أن قراءة هذا الإعلان في سياق التخصيصات الستة تكشف عن نمط من الإجراءات الرامية إلى توسيع السيطرة على الأراضي ومواردها بأشكال متعددة؛ إذ تتيح تخصيصات المراعي للمستوطنين فرض حضورهم في مساحات واسعة.
فيما توفر التخصيصات المرتبطة بالمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية بنية تحتية تدعم هذا التوسع، الأمر الذي يفاقم القيود المفروضة على الفلسطينيين، ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم والانتفاع منها.
أهمية استراتيجية
وحول طبيعة الموقع المستهدف وأهميته الاستراتيجية، يقول الرجوب إن خطورة هذا التخصيص تكمن في الموقع الجغرافي الحساس للأراضي المستهدفة، والبالغة مساحتها نحو 180 دونمًا، إذ تقع في منطقة مركزية من أراضي قلنديا، بمحاذاة الشارع الرئيس الرابط بين قرى شمال غربي القدس ومحافظة رام الله والبيرة، والذي يُعد أحد المحاور الحيوية لحركة المواطنين وتنقلهم بين التجمعات الفلسطينية.
وبالتالي، فإن إقامة مؤطئ قدم استيطاني في هذا الموقع لا تقتصر على الاستيلاء على مساحة من الأراضي، بل تمهد لفرض وقائع ميدانية جديدة من شأنها التأثير في حركة المرور والتنقل الفلسطيني، وتعزيز قدرة الاحتلال على التحكم بهذا المحور الحيوي، بما ينذر بإمكانية تقييد حركة المواطنين أو قطع الطريق في أي وقت.
ووفقًا للرجوب، فإن الموقع يقع ضمن منطقة تشهد تصاعدًا في المشاريع الاستيطانية التي تستهدف أراضي مطار القدس سابقًا ومحيطه، وتشمل إقامة مبنى للتراث على أرض المطار، ومشروع إقامة مستوطنة "عطروت" الذي يتضمن مخططات لبناء ما بين 7 و9 آلاف وحدة، إلى جانب إنشاء مبنى للمحكمة العسكرية، وإقامة منشأة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها على أراضي قرية قلنديا، فضلًا عن مشاريع أخرى تستهدف المنطقة ذاتها.
تداعيات محتملة
وحول التداعيات المحتملة لهذه المشاريع على الأراضي الفلسطينية والتواصل الجغرافي بين القرى المحيطة، يؤكد الرجوب أن خطورتها تكمن في تكاملها الجغرافي، فهي تندرج ضمن مسار يستهدف تفتيت التجمعات السكانية الفلسطينية، ومحاصرة امتدادها العمراني الطبيعي، وفرض واقع استيطاني يعيق التواصل الجغرافي بين شمال القدس وامتدادها باتجاه رام الله والقرى المحيطة بها.
ويحذر من مخاطر حقيقية تتمثل في محاصرة التجمعات الفلسطينية، وعزل أراضيها بعضها عن بعض، وتقييد حركة المواطنين، فضلًا عن حرمان أصحاب الأراضي من الوصول إليها والانتفاع بها، وتحويل الطرق والمحاور الحيوية إلى نقاط يمكن للاحتلال التحكم فيها واستخدامها وسيلة للضغط على السكان.
ويضيف أن الهدف الأوسع من تكامل هذه المشاريع يتمثل في إنشاء تواصل جغرافي استيطاني يربط بين البؤر والمشاريع القائمة في عمق القدس ومحيطها الشمالي الغربي، وصولًا إلى السفوح الشمالية للمدينة وأطراف رام الله والبيرة، مقابل تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وإعاقة تطورها الطبيعي.
ويؤكد الرجوب أن هذا المسار يصب في خدمة مشروع ما يسمى "القدس الكبرى"، ويستهدف في جوهره فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع امتدادها الجغرافي والديمغرافي باتجاه رام الله، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس.

FB_IMG_1794919096218.jpg

ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك