web site counter

وحركة متطرفة بسبب عرقلة المساعدات لغزة

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية متورطة ببناء المستوطنات في الضفة

لندن - صفا
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منظمة "الأمر 9" التي سعت إلى منع وصول شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وبحسب بيان للحكومة البريطانية، تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول ومنع المديرين من تولي مناصبهم، وتهدف إلى تعطيل تدفق الأموال إلى هذه الشركات وقدرتها على دعم استمرار أعمال البناء.
ويأتي هذا القرار عقب تعهد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في الثامن من سبتمبر/أيلول باتخاذ إجراءات ضد تسارع وتيرة بناء المستوطنات.
وأشار البيان البريطاني إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ بالفشل في وقف التوسع الاستيطاني، بل ساعدته وشجعته.
وأكد أن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع من ولاية الحكومة الحالية يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عامًا السابقة.
وتطرق وزير الخارجية البريطاني إلى خطة البناء في منطقة "E1"، قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
وقال ميليباند: إن "الدفاع عن حل الدولتين هو المبدأ الأساسي لسياسة هذه الحكومة. ولذلك فإن رسالتي بشأن منطقة E1 واضحة: لا تقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تقويض حل الدولتين".
وبحسب إعلان الحكومة البريطانية، فإن الشركات الثماني المدرجة في قائمة العقوبات تعمل في مجال تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية العامة في المستوطنات بالضفة الغربية.
وفي السياق، فرضت بريطانيا عقوبات على منظمة "الأمر 9" التي نظمت ونفذت عمليات حصار لقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
ووفقًا للبيان البريطاني، استمرت المنظمة في هذا النشاط في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما خضعت المنظمة لتجميد الأصول ومنع بعض أعضائها من تولي مناصب إدارية.
وقال ميليباند: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقوم أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بتعميق المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في غزة".
وانتقدت بريطانيا أيضًا القيود التي تفرضها "إسرائيل" على دخول المعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة، وفق المعطيات الواردة، في فقدان نحو 4 آلاف أسرة مأواها.
فيما يضطر نحو 1.4 مليون شخص إلى العيش في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط القيود المفروضة على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية. 
وأُتيحت حزمة العقوبات الحالية بفضل توسيع نطاق نظام العقوبات البريطاني في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويسمح التشريع، الذي طُرح في 13 أكتوبر، بفرض عقوبات على "الأفراد والشركات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وفي الوقت نفسه، تُروج وزارة الخارجية البريطانية لتشريع منفصل يحظر استيراد البضائع من المستوطنات ويقيد تقديم خدمات الإعلان في المملكة المتحدة للعقارات الواقعة هناك. 
ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك