تتصاعد المخاوف داخل القيادة الإيرانية من تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واحتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في ظل اقتراب فصل الشتاء وتفاقم أزمة نقص الغاز، جراء الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، واستمرار الضغوط الناجمة عن الحصار البحري والتضخم وارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إيراني كبير ومسؤول أمني، أن القيادة الإيرانية باتت أكثر قلقاً من الأوضاع الداخلية، لا سيما مع تزايد احتمالات نقص الوقود وتراجع قدرة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية، رغم عدم وجود مؤشرات على استعداد طهران لتقديم تنازلات في مواجهتها مع واشنطن.
وحذرت الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي، من أن نقص الغاز خلال الشتاء المقبل سيكون أشد من السنوات السابقة، نتيجة الأضرار التي أصابت منشآت معالجة الغاز جراء الضربات الأمريكية، متوقعة أن تطال الأزمة معظم مناطق البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، إن العجز المتوقع في إمدادات الغاز سيبلغ نحو 430 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب خلال العام الماضي.
وأرجعت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز تفاقم الأزمة إلى تضرر 4 منشآت لمعالجة الغاز في المراحل الأولى من الحرب، مؤكدة استمرار العمل على إصلاحها واستعادة قدراتها التشغيلية.
ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي ووجودها بين كبار المنتجين عالمياً، فإنها تواجه صعوبات متكررة في تلبية الطلب المحلي، بفعل تقادم البنية التحتية والمعدات، والعقوبات الدولية، والأضرار الناجمة عن الحرب.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة لا تتجاوز الحلول قصيرة الأجل، مشيراً إلى عقد اجتماعات متكررة لبحث كيفية إدارة نقص الإمدادات المتوقع، فيما تجري طهران محادثات لاستيراد الغاز من روسيا لتخفيف الضغوط على السوق المحلية.
وتتزامن أزمة الطاقة مع تداعيات اقتصادية واسعة للحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن تفاقم التضخم وفقدان ملايين الوظائف، إلى جانب تراجع النشاط الاقتصادي بفعل الحصار المفروض على الموانئ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وحذر المسؤول الإيراني الكبير، وفق "رويترز"، من أن الظروف المعيشية أصبحت أكثر صعوبة، وأن الضغوط المتراكمة قد تتحول إلى مصدر اضطرابات داخلية، واصفاً الوضع بأنه أشبه بـ"نار تتقد تحت الرماد".
ووصف المحلل الإيراني سعيد ليلاز الحصار المفروض على بلاده بأنه الأشد منذ الثورة الإيرانية عام 1979، محذراً من خطورة أزمة الغاز، ومرجحاً احتمال اضطرار الحكومة إلى خفض إمدادات الطاقة لبعض القطاعات الصناعية مؤقتاً إذا تفاقمت الأزمة.
وانعكست المخاوف من نقص الغاز على سلوك المستهلكين والشركات، إذ اتجه بعض الإيرانيين إلى البحث عن وسائل تدفئة كهربائية بديلة، رغم ارتفاع تكلفتها.
ونقلت الوكالة عن بائع أجهزة تدفئة في طهران أن الزبائن باتوا أكثر اهتماماً بالمدافئ الكهربائية، لكن ارتفاع الأسعار يجعل خيارات التدفئة المتاحة مكلفة لكثير من الأسر.
كما نقلت شهادات لمواطنين إيرانيين مخاوف من أن يؤدي انقطاع الغاز إلى تعطيل أعمالهم، في وقت تزداد فيه الأعباء المعيشية وتتراجع القدرة الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.
وبينما اشترت بعض الأسر مدافئ كهربائية تحسباً لنقص الوقود، يرى مواطنون آخرون أن غلاء المعيشة والتضخم يمثلان عبئاً أكثر إلحاحاً من أزمة الطاقة المحتملة.
وتواجه السلطات الإيرانية بذلك تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية من الطاقة خلال الشتاء، واحتواء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، في ظل استمرار الحرب والحصار وتضرر البنية التحتية، دون مؤشرات واضحة على قرب انتهاء المواجهة.
