كشف تحقيق أجراه موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي رافعات شوكية من إنتاج شركة "تويوتا" في مواقع عسكرية ومستودعات للصواريخ والذخائر، رغم وجود اشتراطات تعاقدية تقضي بتخصيص هذه المعدات للاستخدام المدني فقط.
وأظهر التحقيق صوراً ومقاطع فيديو منشورة على حسابات رسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، توثق وجود رافعات تحمل علامة تويوتا في مركز للصواريخ والذخائر شمالي الأراضي المحتلة، وقاعدة تدريب تابعة لسلاح الإمداد والتموين، إضافة إلى مصنع لإنتاج الذخائر.
وتأتي هذه المعطيات بعد كشف الموقع عن عقد غير معلن سابقا، أبرمته وزارة الدفاع الإسرائيلية مع تويوتا عام 2024، لتوريد رافعات شوكية ثقيلة بقيمة نحو 158 مليون شيكل، ما يعادل 49.8 مليون دولار.
عقد بملايين الدولارات
وبحسب التحقيق، وردت تفاصيل العقد في تقرير مالي حكومي إسرائيلي نشره المحاسب العام بوزارة المالية في مارس/آذار 2025، ضمن الالتزامات الشرائية الرئيسية لوزارة الدفاع خلال عام 2024.
وجاء العقد تحت بند "شراء رافعات شوكية"، بقيمة تقارب 158 مليون شيكل، مع توقع استكمال تنفيذه خلال عام 2026، دون تحديد عدد الرافعات التي يشملها.
وأدرج التقرير الصفقة ضمن قسم "المنصات البرية"، الذي يتناول المركبات المستخدمة من القوات البرية، إلى جانب عقود لشراء مركبات مدرعة وحفارات عسكرية.
ومن بين المواد التي استند إليها التحقيق صورة نشرها حساب فيلق التكنولوجيا والصيانة في الجيش الإسرائيلي يوم 7 يوليو/تموز، تظهر رافعة تويوتا تحمل منصة تبدو محملة بالذخائر، في مركز الصواريخ والذخائر بالمنطقة الشمالية.
كما أظهرت صور أخرى رافعة من الشركة يقودها ضابط احتياط في قاعدة رامات دافيد الجوية، حيث يعمل ضمن وحدة مسؤولة عن إنتاج ذخائر الطائرات وتزويدها.
وفي مارس/آذار 2024، نشر سلاح الإمداد والتموين صورا لجنود قرب رافعة تويوتا في قاعدة تدريب، مشيراً إلى استمرار دورات تدريب سائقي الرافعات الشوكية خلال الحرب، بما يشمل أفرادا من وحدات تعمل قرب الجبهات.
كذلك رصد التحقيق رافعة شوكية برتقالية تحمل اسم تويوتا داخل مصنع تابع لشركة "إلبيت سيستمز" للصناعات العسكرية، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2024، يوثق خط إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية.
وقالت شركة "تويوتا ماتيريال هاندلينغ"، المتخصصة في معدات المناولة والرافعات الشوكية، إن معداتها مصممة للاستخدامات المدنية، مثل نقل البضائع داخل المستودعات وشحن الحمولات في الموانئ.
وأوضحت أن لديها التزامات تعاقدية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والموزع الرسمي لمعداتها في "إسرائيل"، شركة "يونيون إندستريال فيهيكل"، تقضي بأن تكون منتجاتها وتقنياتها مخصصة للاستخدام المدني فقط.
وبعد عرض الصور ومقاطع الفيديو على الشركة، قالت إنها تراجع المواد للتحقق مما إذا كانت اتفاقات الاستخدام قد انتُهكت، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير الملائم لمعداتها إذا اقتضى الأمر.
وأقرت الشركة بصعوبة تتبع المعدات بعد بيعها، خاصة في حال إعادة بيعها عبر وسطاء، فيما لم يرد الموزع المحلي على طلبات التعليق، ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على ما كشفه التحقيق.
وأشار التحقيق إلى سجلات عامة لعقود منحتها وزارة الدفاع الإسرائيلية دون مناقصة تنافسية، تتضمن بنودا مؤرخة في 15 فبراير/شباط 2024، بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليون دولار، لصيانة رافعات تويوتا المستخدمة في أنحاء الجيش.
كما أشار إلى مناقصة نشرتها وزارة الدفاع عام 2018 لصيانة رافعات تويوتا لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، وفق بيانات مركز الأبحاث "من يربح"، المعني بتوثيق علاقات الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وذكر أن الشرطة الإسرائيلية تعاقدت في مارس/آذار 2022 مع الموزع المحلي لتويوتا لصيانة رافعاتها وإصلاحها، كما نشر سلاح الجو صورة لرافعة من الشركة داخل قاعدة نفاتيم الجوية في يناير/كانون الثاني 2023.
وأثارت الصفقة انتقادات من باحثين ومنظمات تتابع علاقات الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة أنها أبرمت مع وزارة الدفاع خلال عام 2024، في وقت كانت فيه إسرائيل تواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال نوعام بيري، منسق الأبحاث الاستراتيجية في منظمة "اللجنة الأميركية لخدمة الأصدقاء"، إن عقدا بهذا الحجم مع وزارة دفاع دولة تخوض حربا وتواجه اتهامات خطيرة كان ينبغي أن يخضع لتدقيق مشدد بشأن الاستخدام النهائي للمعدات.
من جهته، حذر صامويل بيرلو-فريمان، الباحث في تجارة السلاح لدى منظمة "حملة ضد تجارة السلاح"، من أن عدم التحقق من الاستخدام الفعلي للمعدات قد يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الشركة، مشددا على ضرورة التأكد من عدم توظيف منتجاتها في أنشطة غير قانونية.
وقال مارك بروملي، المسؤول عن برنامج مراقبة تجارة الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن وجود شروط تعاقدية واضحة للاستخدام المدني، وثبوت انتهاكها، قد يتيح للشركة تعليق المبيعات.
المصدر "عربي21"
