أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 38 صحفيًا، بينهم خمس صحفيات، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عتيق من جنين، فجر اليوم، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال.

وأشار النادي، في بيان يوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، عبر تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة، واستخدام منظومة القضاء العسكري وأدوات الاعتقال التعسفي، بما فيها الاعتقال الإداري بذريعة وجود ما تسميه "ملفًا سريًا"، أو تحت ذريعة "التحريض".

ولفت إلى أن صحفيين اثنين من غزة لا يزالا رهن الإخفاء القسري منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن مصيرهما وظروف احتجازهما.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الصحفي سامر خويرة من نابلس، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه نهاية الأسبوع المنصرم، إذ طلبت النيابة تمديد توقيفه لمدة 144 ساعة، بذريعة فحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خويرة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في ثاني اعتقال له منذ بدء جريمة الإبادة، بعد اعتقاله في نيسان/أبريل 2025، والإفراج عنه بعد نحو تسعة أشهر من الاعتقال الإداري.

وأضاف أن هذه القضية تكشف مجددًا عن توظيف الاعتقال الإداري كأداة لإبقاء الفلسطينيين رهن الاحتجاز، بعيدًا عن مقتضيات المحاكمة العادلة وضمانات العدالة القانونية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل منذ أكثر من شهرين، في ظروف احتجاز قاسية ومأساوية.

وأفاد بتعرضها لاقتحامات متكررة لزنزانتها، والاعتداء والتنكيل، واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب إخضاعها للمراقبة المستمرة وحرمانها من حقوقها الأساسية، والتعمد في كثير من الأحيان بعرقلة زيارات الطواقم القانونية لها.

واعتبر أن استمرار عزلها، في ظل هذه الظروف، يشكل وجهًا إضافيًا من أوجه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسيرات، وما يتعرضن له من سياسات تضييق وعقوبات جماعية داخل السجون.

وأكد أن استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة.

واوضح أن الصحفيين المعتقلين يواجهون، إلى جانب ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي، منظومة الانتهاكات ذاتها التي تطال الأسرى كافة، بما تشمل من اعتداءات جسدية، وتعذيب، وتنكيل، وحرمان من الحقوق الأساسية، وظروف احتجاز قاسية.

وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا مستمرًا للضمانات التي كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، عدا عن عمليات الاغتيال والقتل الممنهج التي طالت أكثر من 260 صحفيًا وصحفية في غزة.

وجدد مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ودعا إلى العمل على الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، والكشف عن مصير الصحفيين اللذين لا يزالان رهن الإخفاء القسري، وإنهاء عزل الصحفية بشرى الطويل، وضمان حمايتها ووصول الطواقم القانونية إليها دون قيود.