وسط أحياء مقدسية تواجه خطر الهدم ومصادرة العقارات، تتكشف ملامح منظومة إسرائيلية لا تقتصر على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، بل تقف وراءها مؤسسات حكومية رسمية تتكامل أدوارها في استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، في مسعى لإعادة تشكيل واقعها الديمغرافي والجغرافي وتغيير هويتها.

وتعكس هذه المنظومة تحولًا في طبيعة الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، من هدم المنازل والاستيلاء على العقارات وتوسيع المستوطنات، إلى توظيف مؤسسات الاحتلال وصلاحياتها القانونية والإدارية لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين، بما يفتح المجال أمام مزيد من التوسع الاستيطاني وإعادة تشكيل الأحياء الفلسطينية.

وبحسب جمعية "عير عميم" اليسارية المختصة بشؤون القدس، تتورط 19 جهة حكومية تابعة لـ8 وزارات وهيئات إسرائيلية في سياسات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في شرقي القدس، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة.

وأكد تقرير الجمعية، الذي حمل عنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، بل باتت السلطات الإسرائيلية تقف مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا.

ووفق التقرير، تتكامل أدوار المؤسسات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات، إذ تتيح وزارة القضاء، عبر "الحارس العام" ودوائر "تسجيل الأراضي"، نقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية.

وفيما توظّف وزارة المالية صلاحياتها بموجب قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، تدفع وزارة البناء والإسكان و"سلطة أراضي إسرائيل" باتجاه تنفيذ مشاريع استيطانية على الأراضي المصادرة، بالتوازي مع اضطلاع وزارة داخلية الاحتلال وهيئات التخطيط بدور في إقرار المخططات الاستيطانية وفرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية.

وبحسب التقرير، تُمول ما تسمى وزارة "القدس والتراث" مشاريع استيطانية، فيما تشارك وزارة الأمن القومي وشرطة الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء، بينما تتولى "بلدية القدس" الدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفيذ أوامر هدم المنازل.

منظومة متكاملة

مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر يقول إن تورط 19 جهة حكومية إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين في مدينة القدس والاستيلاء على ممتلكاتهم يعكس طبيعة منظومة الاحتلال القائمة على تكامل الأدوار بين مؤسساته المختلفة لتحقيق أهداف التهويد.

ويضيف خاطر، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن الاحتلال متكامل في موضوع التهويد، فهو يعتمد على مؤسسات مختلفة، لكنها تعمل لتحقيق هدف واحد، يتمثل في تهجير المقدسيين وتجريدهم من مقومات الصمود والبقاء، وإضعاف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

ويوضح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى دفع المقدسيين للبحث عن فرص لحياة أفضل خارج المدينة، من خلال التضييق المستمر على حياتهم، سواء عبر تقييد حركتهم أو استهداف مختلف تفاصيل حياتهم اليومية.

ووفقًا لخاطر، تتكامل أدوار مؤسسات الاحتلال المختلفة في ممارسة هذه الضغوط على المقدسيين، إذ تتلاقى جهودها، إلى جانب جهات أخرى، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في إفراغ المدينة من سكانها والسيطرة عليها.

ويشير إلى أن ذلك يجري من خلال هدم البنيان وفرض سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، ودفعهم إلى التفكير بالهجرة والمغادرة، وصولًا إلى شعورهم بالعجز واليأس والاستسلام.

والأخطر من ذلك، كما يقول خاطر، أن المستوطنين، من خلال جرائمهم المتعددة، يشكلون جزءًا من منظومة متكاملة، وليسوا وحدهم المسؤولين عن اضطهاد الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم.

أدوات متعددة

وحول الأدوات المستخدمة لانتزاع ملكية العقارات من أصحابها في القدس، يوضح خاطر أن هذه الممارسات تتم عبر وسائل متعددة، من بينها شراء العقارات أو ممارسة الابتزاز لدفع أصحابها إلى البيع، فضلًا عن فرض الحصار وتهيئة ظروف معيشية صعبة تدفعهم إلى الشعور باليأس، ما قد يقود بعضهم إلى الاستسلام والوقوع في فخ هذه المخططات.

ويلفت إلى وجود وسائل أخرى لانتزاع ملكية العقارات، من بينها التزوير وادعاء يهود ملكية عقارات ومبانٍ، خصوصًا في القدس وبلدتها القديمة.

ويبين أن الاحتيال يُعد من أبرز الأساليب المستخدمة في هذا السياق، إذ يلجأ سماسرة إلى شراء العقارات بصفتهم فلسطينيين، وقد يكون بعضهم بالفعل فلسطينيين من ضعاف النفوس، قبل إعادة بيعها وتسريبها إلى الجمعيات الاستيطانية.

وبحسب خاطر، تستخدم الجهات الاستيطانية وسائل متعددة للسيطرة على الأراضي والعقارات، تشمل التهديد والترغيب والشراء والاحتيال والتزوير، وذلك في مختلف أنحاء فلسطين، وخاصة في البلدة القديمة بالقدس.

وتمتد هذه السياسات إلى مختلف أنحاء المدينة، مع تركزها في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، إذ تتواصل عمليات تشريد العائلات والاستيلاء على العقارات وإقامة مشاريع استيطانية وسياحية.

معركة وجود

وفيما يتعلق بتكامل الأدوار بين الجمعيات الاستيطانية ومؤسسات الاحتلال المختلفة للسيطرة على العقارات والأملاك والأراضي، يؤكد خاطر أن هذا التنسيق يشكل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني في المدينة، في ظل جهود منظمة ومدروسة تحظى بإمكانيات مالية ضخمة وصلاحيات واسعة، ما يهدد نسبة كبيرة من العقارات والأراضي بالاستيلاء عليها.

ويشدد على أن هذه المعركة تجري في عمق الوجود الفلسطيني، إذ يسعى الاحتلال من خلالها إلى تجفيف الجذور الفلسطينية وتقطيعها وتخريبها، بهدف دفع المقدسيين إلى الهجرة ومغادرة المدينة تحت وطأة الضغوط الهائلة.

ولا تقتصر السيطرة على العقارات على انتزاع ملكيتها، بل تشمل أيضًا محاولة تفكيك التجمعات والأحياء الفلسطينية والمقدسية وإعادة تشكيل الجغرافيا بطريقة جديدة، من خلال إيجاد بؤر استيطانية داخل هذه الأحياء.

ويحذر خاطر من خطورة هذه البؤر التي تهدف إلى جعل حياة المقدسيين أكثر قسوة وصعوبة، عبر فرض إجراءات أمنية مشددة لحمايتها، والتضييق على السكان والتسلط عليهم، إلى جانب الاعتقالات المتكررة بحقهم بذريعة اتهامات مختلفة، فضلًا عن ممارسات أخرى تستهدف دفعهم إلى الرحيل عن المدينة.

ويردف أن بعض السكان قد يضطرون إلى مغادرة أحيائهم في حال انسدت أمامهم سبل البقاء، بفعل تحوّل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، وهو أمر مقصود يأتي ضمن سياسة ممنهجة ومعدة مسبقًا، تهدف إلى تهجير سكان هذه الأحياء أو إخضاعهم لظروف قاسية تدفعهم إلى الهجرة والرحيل.

ويشدد على أن العائلات المقدسية بحاجة إلى الدعم والإسناد، لأن ما يجري لا يندرج في إطار اعتداءات فردية أو ممارسات للمستوطنين فحسب، بل يأتي ضمن سياسة دولة، يشكل فيها المستوطنون أدوات لتنفيذ مخططات استراتيجية ممنهجة ومدعومة.

وبحسب تقربر جمعية "عير عميم"، ارتفعت وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس، إذ زاد المعدل السنوي من نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019 إلى 131 وحدة سنويًا منذ ذلك العام، وبلغ 181 وحدة خلال العام 2024 وحده.

وأوضح أن "إسرائيل" صادرت منذ احتلال القدس بالعام 1967 نحو 35% من مساحتها، فيما طرحت "سلطة الأراضي" عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطان على الأراضي المصادرة، دون طرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.